المجلس النيابي المغربي يمنح ثقته لحكومة المنصوري بعد تصويت حاسم

حصلت الحكومة المغربية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري على ثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، وذلك خلال جلسة عُقدت يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2026. وجاء هذا الإقرار بعد أن صوّت النواب لصالح البرنامج الحكومي الذي كانت المنصوري قد عرضته في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

نتائج التصويت والأغلبية المطلوبة

وبحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول، فإن 204 نائباً أيدوا البرنامج الحكومي، في حين عارضه 127 نائباً. ويشترط الدستور المغربي أن تحظى الحكومة بثقة المجلس من خلال تصويت الأغلبية المطلقة، أي ما يعادل 50% زائد واحد من أعضاء المجلس، لصالح برنامجها.

وشهدت جلسة مناقشة البرنامج الحكومي نقاشاً حاداً وتبادلاً للآراء بين صفوف الحكومة والمعارضة، وفقاً للمصدر نفسه.

تعيين الحكومة الجديدة وتركيبة الائتلاف

وقبل يوم من جلسة الثقة، وتحديداً يوم الجمعة، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالعاصمة الرباط. وتقود المنصوري ائتلافاً حكومياً يضم أربعة أحزاب، هي: حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية.

أهداف البرنامج الحكومي والتزامات اجتماعية واقتصادية

تعهدت الحكومة، في برنامجها المقدم، بتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 5% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2031، مع استهداف نسبة تضخم عند 2% وعجز في الميزانية لا يتجاوز 3%. وتأتي هذه التوقعات بعد أن كانت الحكومة السابقة قد توقعت نمواً اقتصادياً بنسبة 5.3% خلال عام 2026.

وعلى صعيد القطاع السياحي، تتوقع الحكومة الجديدة أن يصل عدد الزوار إلى نحو 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وذلك بعد أن استقبل المغرب حوالي 20 مليون سائح أجنبي خلال عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2024.

وفي الجانب الاجتماعي، التزمت الحكومة برفع قيمة الدعم الاجتماعي المخصص للأسر الفقيرة من 500 درهم (ما يعادل 50 دولاراً) إلى 1000 درهم (100 دولار) بحلول نهاية عام 2031. كما تعهدت برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (300 دولار)، وزيادة نسبة المعاش التي تستفيد منها الأرامل إلى 100% بدلاً من 50%.

يُذكر أن الملك محمد السادس كان قد كلف المنصوري بتشكيل الحكومة في 29 سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن تصدر حزبها (الأصالة والمعاصرة) نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً، في الاقتراع الذي جرى يوم 23 سبتمبر وأُعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه.

وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه… وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.