مصر.. تكليفات رئاسية برفع الحد الأدنى للأجور 87.5% وزيادة إنتاج الطاقة بحلول 2030

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت 24 أكتوبر 2026، عن خطة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه (145 دولارا) إلى 15 ألف جنيه (271 دولارا)، بنسبة زيادة تبلغ 87.5 بالمئة، بحلول العام المالي 2029/2030. وجاء ذلك في إطار حزمة توصيات اقتصادية واجتماعية تم تحويلها إلى تكليفات رئاسية.

تفاصيل التكليفات الرئاسية

خلال حفل ختام “منتدى مصر 2026” بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، أوضح مدبولي أن هذه التوصيات تحولت إلى تكليفات رئاسية تشمل تحسين الأجور والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة، بمستهدفات تمتد حتى عام 2030، وفق ما نقلته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وفيما يخص قطاع التعليم، تم تحديد رفع الحد الأدنى لدخول المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

أما في القطاع الطبي، فشملت التكليفات زيادة متوسط المكافآت والحوافز للعاملين بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

مستهدفات قطاع الطاقة

في مجال الطاقة، أعلن مدبولي استهداف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا، وزيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2030.

يذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 3.63 مليارات قدم مكعبة يوميا في أغسطس 2026، وفق بيانات مبادرة “جودي”، بينما بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات نحو 527 ألف برميل يوميا، وفق تصريحات لوزير البترول كريم بدوي في الأيام الماضية.

كذلك تتضمن التكليفات زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى نحو 30 جيغاواط بنهاية عام 2028، مقارنة بقدرات متصلة بالشبكة تبلغ نحو 10.5 جيغاواط حاليا، وفق بيانات أعلنها وزير الكهرباء محمود عصمت.

وتشمل التوصيات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة بالمصانع والمباني الحكومية والمدارس والجامعات ومعدات الري والزراعة، عبر برامج تمويل ميسرة.

الإسكان والصحة والتعليم

في قطاع الإسكان، نصت التكليفات على توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه (نحو 18.1 مليار دولار)، بالمشاركة مع صندوق “تحيا مصر” الحكومي.

أما في القطاع الصحي، فتضمنت التوصيات تسريع استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة التمويل المخصص لتقليص قوائم انتظار الحالات الحرجة بالمستشفيات، بالإضافة إلى ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه (نحو 18.1 مليون دولار).

وفي التعليم، أعلن مدبولي استهداف تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وزيادة المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات. والمدارس المصرية اليابانية هي مؤسسات تعليمية حكومية تطبق المناهج الوطنية إلى جانب أنشطة تربوية مستوحاة من التجربة اليابانية، تركز على الانضباط والعمل الجماعي وتنمية المهارات والسلوكيات لدى الطلاب.

كذلك تضمنت التكليفات إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029.

التنمية الريفية ومبادرات جديدة

في ملف التنمية الريفية، تشمل التوصيات البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، البرنامج الحكومي لتطوير القرى المصرية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية الأساسية.

وأعلن مدبولي إطلاق ثلاث مبادرات قومية: “حصاد” لدعم الأبطال الرياضيين، و”دولة الابتكار” لتطوير منظومة الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات مستدامة، و”دولة المواهب” لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية.

يذكر أن أعمال “منتدى مصر 2026” انطلقت في 19 أكتوبر الجاري تحت شعار “نظرة لليوم رؤية للغد”، بمشاركة نحو 8 آلاف شخص وأكثر من 150 من صناع القرار، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتناول المنتدى قضايا التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان والطاقة والاستثمار والحماية الاجتماعية، بهدف تحديد أولويات العمل الحكومي خلال السنوات المقبلة.

وفي ختام المنتدى، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراره بعقده سنويا، مع تخصيص مناقشات شهرية لقطاعات الدولة المختلفة، وإتاحة قراراته على موقعه الرسمي ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.