ضمانات برنامج «كفالة» تتخطى 100 مليار ريال وتخدم عشرات الآلاف من المنشآت

تحقيق حاجز 100 مليار ريال في الضمانات التمويلية

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن قيمة الضمانات التي قدمها برنامج ضمان التمويل «كفالة» تجاوزت مائة مليار ريال سعودي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات التمويلية. وأوضح البنك أن هذه الضمانات استفاد منها أكثر من ثمانية وعشرين ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، وأسهمت في تمويل إجمالي فاق مائة وأربعين مليار ريال. وذكر رئيس مجلس إدارة البنك يوسف بن عبدالله البنيان أن هذا الإنجاز يعكس تقدم منظومة التمويل للمنشآت ويبرز الدور التنموي للبنك في توسيع فرص الحصول على الائتمان وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

أثر البرنامج على نمو المنشآت وتوفير الوظائف

قال الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد إن البرنامج ساهم في دعم توسع المنشآت ونموها، مشيراً إلى أن إحدى وخمسين منشأة متوسطة انتقلت إلى السوق الموازية «نمو»، وأن نسبة ثمانية في المائة من المنشآت متناهية الصغر انتقلت إلى فئة المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، بينما انتقل أربعة في المائة من المنشآت الصغيرة إلى فئة المتوسطة. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المضمونة عبر البرنامج تمثل نحو ثمانية في المائة من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والتي بلغت قيمتها أربعمائة وتسعة وثمانين مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026.

الشراكات والتكريم والإنجازات

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج «كفالة» همام هاشم أن الضمانات التمويلية للبرنامج تجاوزت كذلك مائة مليار ريال، وقد ساهم البرنامج في تمويل أكثر من ثلاث وعشرين ألف منشأة وتوفير ما يقارب مليون وظيفة، بالإضافة إلى عقد ما يقرب من مائة شراكة مع جهات حكومية وخاصة. وفي حفل تكريم رعاه وزير التعليم يوسف البنيان في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1446هـ الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2024م، تم تكريم كل من البنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية الوطني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية السياحي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والصندوق الثقافي، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للأوقاف، وغيرها من الشركاء. وأكد المتحدثون أن تمكين هذا القطاع يُعد ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية السعودية 2030.