مجلس الوزراء يقر نظام المعاملات التجارية.. ويسمح بمزاولة التجارة من سن 15 عاماً
كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء أقر نظام المعاملات التجارية، الذي يستهدف ضبط أحكام العقود التجارية وتحسين المناخ التجاري والاستثماري في المملكة.
مكونات النظام وأهدافه
يتألف النظام الجديد من 271 مادة، تتضمن تعريفاً للأعمال التجارية وصفات التاجر والمتجر، والالتزامات الملقاة على عاتق التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية. كما يضم أحكاماً تنظم الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والسند لأمر والشيكات. وسيحل هذا النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
أبرز المستجدات في النظام
من أبرز التغييرات التي جاء بها النظام الجديد، السماح بمزاولة النشاط التجاري لمن أتم الخامسة عشرة من عمره، بشرط الحصول على إذن من الولي أو الوصي أو المحكمة. كما قام النظام بإعادة تعريف التاجر، وتحديد ماهية الأعمال التجارية، سواء تلك التي تمارس لمرة واحدة أو التي تتطلب الاحتراف.
تعزيز المنافسة وحماية الحقوق
يعمل النظام على دعم المنافسة العادلة بين التجار، ويمنع أي إضرار بالمنافسين، مع إعطاء المتضرر حق اللجوء للقضاء لطلب وقف الضرر والتعويض. وفي سياق متصل، أعفى النظام بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، مع إلزامية حفظها باللغة العربية إلكترونياً أو ورقياً، مع إتاحة خيار حفظها بلغة أخرى.
تنظيم العقود ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
للمرة الأولى، يضم النظام في وثيقة تشريعية موحدة أحكاماً تتعلق بالبيع التجاري والتوريد والوكالة التجارية والوساطة، بما يضمن حماية الحقوق. ويوفر النظام حماية خاصة لتعاملات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود والعمل بالوكالة.
موعد بدء التطبيق
من المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
