بغداد ترفض تمديد مهمة التحالف الدولي لما بعد 30 سبتمبر 2026
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، رفضه لمقترح يقضي بإبقاء جزء من قوات التحالف الدولي في البلاد بعد الموعد المحدد في 30 سبتمبر 2026.
جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” قوله إن “رئيس الوزراء علي الزيدي رفض مقترحاً ينص على بقاء بعض قوات التحالف الدولي في البلاد إلى ما بعد 30 سبتمبر المقبل”.
وكان الزيدي قد أكد في شهر أغسطس 2026 أن تاريخ 30 سبتمبر 2026 يمثل “توقيتاً نهائياً لا عودة عنه” لانتهاء مهمة التحالف الدولي، مشدداً على أهمية الانتقال نحو علاقات أمنية وثنائية متعددة الاتجاهات مع دول التحالف.
خلفية الاتفاق الأمني
في 27 سبتمبر 2024، توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق يتضمن خطة زمنية من مرحلتين لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، الذي تشكل في عام 2014 لمكافحة تنظيم “داعش”.
وتنص الخطة على إنهاء المهمة العسكرية وسحب القوات من القواعد الرئيسية في المرحلة الأولى، والتي كان من المقرر أن تنتهي بحلول سبتمبر 2025.
أما المرحلة الثانية فتمتد حتى سبتمبر 2026، وتتيح تسهيل العمليات المرتبطة بسوريا عبر منصة لوجستية في مدينة أربيل.
ورغم أن العراق أعلن تحقيق “النصر” على تنظيم “داعش” في 10 ديسمبر 2017، إلا أن فلول التنظيم لا تزال تشن هجمات متفرقة في بعض المحافظات، مما يدفع القوات الأمنية إلى مواصلة عملياتها العسكرية لملاحقتها.
حصر السلاح بيد الدولة
وفي ملف آخر، أوضح المتحدث حيدر العبودي أن الحكومة ماضية في استكمال إجراءات حصر السلاح وتنظيمه وتوحيد القرار.
وأضاف أن الحوارات مع الفصائل المسلحة “إيجابية”، مشيراً إلى أن هذا الملف سينتهي قبل 30 سبتمبر 2026، وأن “هذا يمثل محطة انتقال قوامها التعاون والمصالح المشتركة”.
يذكر أنه في 3 يونيو 2026، أعلن متحدث الجيش العراقي صباح النعمان تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، وأنها باشرت أعمالها.
ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة “الحشد الشعبي”، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.
كما أعلن العبودي أن رئيس الوزراء سيجري خلال النصف الأول من سبتمبر 2026 جولة أوروبية تشمل باريس وبرلين، وسيكون الملف الأمني ضمن مباحثاتها.
مكافحة الفساد
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، قال العبودي إن الحكومة مستمرة في ملاحقة المتهمين “لتجفيف منابع الفساد”.
وأضاف أن “الأوامر القضائية تمثل قراراً مستقلاً، وهي واحدة من أركان الدولة، ونتائجها واضحة في صولة مكافحة الفساد”.
وتابع: “الحكومة تعلن أن ما تبقى من مؤشرات مكافحة الفساد لم يتحقق منذ سنوات كثيرة”.
وأوضح أن “قيمة الأموال المستردة تؤشر معطيات مالية لم نسمع بها خلال السنوات السابقة”.
وفي 28 يونيو 2026، أطلقت الحكومة حملة لمكافحة الفساد المالي والإداري تحت اسم “صولة الفجر”، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، بهدف ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.
وشملت الحملة توقيف عشرات المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين ورجال أعمال، بينهم شخصيات في قطاع النفط، إلى جانب تنفيذ مداهمات في بغداد ومحافظات عدة، أسفرت عن ضبط أموال وعقارات وأصول مرتبطة بقضايا فساد.
جاءت بعض إجراءات الحملة استناداً إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، فيما تؤكد الحكومة أن الحملة مستمرة، وأن إجراءات مكافحة الفساد لا تستثني أي متورط.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
