جمعية حقوقية فرنسية تتجه للقضاء للطعن في حظر التجول الليلي بباريس

لجأت إحدى الجمعيات الحقوقية في فرنسا إلى القضاء من أجل الاعتراض على قرار أصدرته مديرية أمن العاصمة بفرض حظر تجول محدود خلال ساعات الليل، في وقت تشدد فيه الحكومة من إجراءاتها الأمنية تزامناً مع الاستعداد لاحتجاجات تنظمها حركة “السترات الصفراء”.

طعن قضائي ضد قرار حظر التجول

بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، تقدمت جمعية “فيجي ليبرتيه”، وهي هيئة مدافعة عن الحريات في الأماكن العامة، بطلب إلى المحكمة الإدارية الواقعة في باريس، تطالب فيه بإبطال قرار حظر التجول الذي صدر عن مديرية الأمن في العاصمة. وطالبت الجمعية بإلغاء الحظر الجزئي المفروض خلال ساعات الليل، والذي من المقرر أن يستمر حتى الثاني من نوفمبر القادم.

تفاصيل القرار الأمني

وكانت مديرية أمن باريس قد أعلنت عن دخول حظر تجول جزئي حيز التنفيذ في العاصمة، ابتداءً من يوم السبت وحتى الثاني من نوفمبر المقبل، وذلك بين الساعة الحادية عشرة مساءً والسادسة صباحاً بالتوقيت المحلي. وأوضحت المديرية أن هذا الحظر سيطبق في نطاق منطقتي ساحة الجمهورية وهال في باريس.

التحضير لاحتجاجات السترات الصفراء

تستعد حركة “السترات الصفراء” للعودة إلى الشوارع مجدداً اليوم، السبت، للتعبير عن احتجاجها على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الوقود. وكانت احتجاجات الحركة، التي انطلقت في الأساس رفضاً لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات، قد شهدت تحركات في مختلف أنحاء فرنسا خلال أيام 17 و18 و24 أكتوبر الحالي.

حصيلة الأضرار المادية

أسفرت هذه الاحتجاجات عن إلحاق أضرار بأكثر من ألفين وخمسمائة متجر، من بينها ألف ومائة وواحد وستون متجراً تعرضت لأضرار بالغة نتيجة لأعمال النهب والحرق التي تركزت بشكل خاص خلال أحداث السابع عشر من أكتوبر.

يذكر أن أولى مظاهرات حركة “السترات الصفراء” انطلقت في فرنسا بتاريخ 17 نوفمبر 2018، احتجاجاً على الزيادة في أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتطور لتصبح احتجاجات أوسع ضد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.