برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة يحافظ على المال العام ويزيد كفاءة الإنفاق في الكويت

أعلنت ندى السهلي، رئيسة جهاز المراقبين الماليين بالتكليف، أن برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي للجهات الحكومية يُعَدُّ أحد المشاريع الاستراتيجية التي يقودها الجهاز لتقوية نظام الإدارة المالية وتحسين مستوى الأداء، بما يساهم في صون المال العام ورفع كفاءة الإنفاق العام.

اعتماد البرنامج ومدته

أكدت السهلي في تصريحاتها لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البرنامج حظي بموافقة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتم إدراجه ضمن الخطة التنموية الخاصة بالجهاز. سيُنفَّذ المشروع على مدى أربع سنوات، تبدأ مع السنة المالية 2026-2027 وتستمر حتى 2029-2030.

صلة البرنامج برؤية الكويت 2035

أوضحت السهلي أن البرنامج يُعَدُّ مشروعاً تنموياً يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة في تطوير الإدارة المالية العامة وبناء القدرات المؤسسية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون جهاز المراقبين الماليين رقم 23 لسنة 2015، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الشفافية وتقديم الاستشارات للجهات الخاضعة للرقابة.

كما يتماشى البرنامج مباشرة مع مستهدفات رؤية “كويت 2035” عبر دعمه لركيزتي الإدارة الحكومية الفاعلة والكوادر البشرية الإبداعية، من خلال تحسين الحوكمة والكفاءة في الإدارة المالية والاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية، ونشر المعرفة المتخصصة واستخدام أفضل الممارسات والأدوات الحديثة في تحسين الأداء الحكومي.

تنمية القدرات المهنية والفنية

يستهدف البرنامج رفع مستوى المهارات الفنية والمهنية للموظفين العاملين في الإدارات المالية بالجهات الحكومية عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة، ورش عمل تطبيقية، وتقديم استشارات مالية تعزز ثقافة الامتثال والشفافية وتُحسِّن من جودة الرقابة المالية. يتيح ذلك للكوادر الوطنية تطبيق أفضل الممارسات المهنية في مهامها اليومية.

يعتمد تنفيذ البرنامج على منظومة شاملة تشمل التدريب، التأهيل، الدعم الفني، الاستشارات المالية، بالإضافة إلى العمل على تعديل التشريعات والتعليمات والنماذج المالية، واقتراح سياسات وخطط تدعم حوكمة الإجراءات المالية وتزيد من كفاءة إدارة الموارد العامة.

مؤشرات الأداء المتوقعة

حدَّد الجهاز مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس نجاح البرنامج، من بينها تدريب وتأهيل 400 موظف مالي سنوياً من مختلف الجهات وتقديم 20 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل متخصصة كل عام. كما يهدف إلى المساهمة في صياغة أو تعديل خمسة تشريعات أو قرارات أو تعاميم سنوياً في مجالات النزاهة والشفافية والحوكمة المالية.

ويُستهدف تحقيق تحسن لا يقل عن 30٪ في نتائج تقييم الأداء المالي للمستفيدين من الدورات مقارنةً بمستوياتهم السابقة. تسعى هذه المؤشرات إلى رفع كفاءة العاملين في الإدارات المالية، وتعزيز ثقافة الامتثال، وتحديث الإجراءات وفق أفضل الممارسات، وبناء قدرات مؤسسية مستدامة قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتقنية.

من المتوقع أن يُسهم البرنامج في تحسين جودة وكفاءة الأداء المالي في الجهات الحكومية، وتعزيز عمليات التخطيط والرقابة، واتخاذ القرارات المالية، وترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية بما يدعم استدامة المالية العامة للدولة.

أثره على الاقتصاد والتنمية

تشير السهلي إلى أن أثر البرنامج يمتد إلى دعم الجوانب الاقتصادية والتنموية عبر تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والحوكمة داخل القطاع الحكومي، ما يعزز ثقة المستثمرين. وتؤكد أن مخرجات البرنامج ستسهم في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية المتعلقة بالحوكمة والشفافية.

وتعرب عن أملها في تعاون جميع الجهات الحكومية لإنجاح هذه المبادرة الوطنية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز كفاءة الإدارة المالية في دولة الكويت.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.