محكمة الاستئناف تقضي بحبس مواطن ثلاث سنوات للطعن في حقوق سمو الأمير والإساءة لمسند الإمارة

نظر أحكام أمن الدولة

تناولت دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف، في جلساتها التي عقدتها برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين مشعل المطوع وسعود المطيري، عدداً من الأحكام الصادرة في قضايا الطعن في حقوق سمو الأمير وغسل الأموال، وأصدرت قراراتها فيها.

حبس ثلاث سنوات للطعن في حقوق سمو الأمير

وأصدرت الدائرة حكماً بحبس مواطن ثلاث سنوات، على خلفية طعنه العلني في حقوق سمو الأمير، وتطاوله على مسند الإمارة، وإساءته إلى حكام دول الخليج، وإثارته الفتنة الطائفية عبر تعاطفه وتأييده للعدوان الإيراني الآثم على البلاد.

وقد كانت تحريات جهاز أمن الدولة رصدت منشورات على حسابه في إنستغرام، اشتملت على صور للاعتداءات الإيرانية الآثمة واستهداف منشأة نفطية في الكويت وبث الفزع بين الناس، وصورة أخرى عدّت إساءة بالغة إلى رمز الدولة وحاكمها وحكام ورموز دول الخليج وقادة الدول الشقيقة، إضافة إلى شكره وتأييده قصف القواعد الأميركية في الكويت والخليج.

إبطال حكم وإحالة إلى الطب النفسي

وفي قضية أخرى، أبطلت الدائرة نفسها حكم الحبس الصادر بحق مواطن متهم بالعيب في الذات الأميرية، والذي كان قد دين بالحبس ثلاث سنوات، وأمرت بإحالته إلى الطب النفسي لعلاجه من أمراض نفسية، بعد أن ثبت عقب إحالته إلى الطب النفسي عدم مسؤوليته عن تصرفاته.

تأجيل قضايا غسل الأموال

كما أمرت بإحالة متهم في قضية أخرى إلى الطب النفسي لفحص قواه العقلية، وقررت تأجيل النظر في قضايا أخرى، من بينها قضايا غسل الأموال، إلى الشهر المقبل للنطق بالحكم فيها.