تعديل قانون المرافعات لتوسيع سلطة إصدار أمر منع المدين من السفر
نشرت الجريدة الرسمية الكويتية اليوم مرسوم قانون رقم 68 لسنة 2026، يتضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (297) في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم قانون رقم (38) لسنة 1980. يأتي هذا التعديل لتغيير الصياغة المتعلقة بإصدار أوامر منع المدين من السفر.
خلفية المادة الأصلية
كانت المادة (297) من القانون المذكور تحدد الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار أمر منع المدين من السفر، كما حددت الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر. في النص الأصلي، اقتصرت السلطة المختصة على مدير إدارة التنفيذ ووكلاء المحكمة الكلية فقط.
دوافع التعديل
أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن حصر صلاحية إصدار الأمر على درجة قضائية محددة قد يعرقل النظر في الطلبات المتعددة، نظراً للعدد الكبير منها ومتطلبات الفحص الدقيق لتوافر الشروط وغياب الموانع. كما أشار إلى أن عدد القضاة في درجة الوكيل قد يكون محدوداً أو قد تخلو المحكمة الكلية من هذه الدرجة في فترات معينة، نظراً لتصنيفها كدرجة بينية ضمن سلم الترقيات القضائية.
ما جاء به التعديل
نصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال عبارة “من بين قضاتها” بعبارة “من الوكلاء بالمحكمة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (297) المشار إليها”. يهدف هذا التغيير إلى توسيع نطاق الاختيار، بحيث تسمح الجمعية العامة باختيار قضاة من المحكمة الكلية لإسناد سلطة إصدار أمر المنع إليهم، ما يضمن سرعة البت في الطلبات وتحقيق الغاية المرجوة من هذا الإجراء.
تنفيذ المرسوم
ألزمت المادة الثانية من المرسوم جميع الوزراء بتنفيذ أحكامه في نطاق اختصاصاتهم، وحددت سريان المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بهذا التعديل، تسعى السلطات الكويتية إلى تحسين كفاءة النظام القضائي في معالجة طلبات منع السفر، وتوسيع قاعدة القضاة القادرين على اتخاذ هذا القرار الهام.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
