محكمة الجنايات تقضي بحبس قيادي سابق في الداخلية 7 سنوات وتغريمه 2.6 مليون دينار
تفاصيل الحكم على القيادي السابق
أصدرت محكمة الجنايات برئاسة القاضي خالد رشاد، وعضوية القاضيين عبدالهادي الهاجري وعبدالعزيز المعضادي، وبحضور أمين السر يعقوب البلام، حكماً يقضي بحبس قيادي سابق في وزارة الداخلية لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ. كما أمرت المحكمة بعزل المحكوم من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ يقدر بنحو 1.3 مليون دينار، وتغريمه 2.6 مليون دينار، وذلك عن التهمتين المسندتين إليه لارتباطهما ببعضهما.
حكم غيابي بحق متهم مصري
وعاقبت المحكمة غيابياً المتهم التاسع، وهو مصري الجنسية، بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الموجهة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
الامتناع عن عقاب سبعة متهمين
وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين من الثاني إلى الثامن، على أن يقدم كل منهم تعهداً بكفالة مالية قدرها 500 دينار، يلتزمون فيه بالمحافظة على حسن السير والسلوك لمدة سنة واحدة. وجاء هذا القرار في إطار محاكمة قياديين متقاعدين وضابط وموظفين في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركتي مقاولات، بتهمة تسهيل الاستيلاء على نحو 1.9 مليون دينار من المال العام، والإضرار بالمصالح القومية، والتزوير، والإهمال الوظيفي، وذلك في مناقصة صيانة كاميرات حدودية وتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض وصيانة الشبكات والأجهزة.
خلفية القضية وحيثيات الحكم
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي قد قررت في شهر يناير إلغاء قرار النيابة العامة بحفظ جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام في مناقصة صيانة كاميرات حرارية في وزارة الداخلية، وإحالة تسعة متهمين إلى محكمة الجنايات، من بينهم قياديون سابقون في الوزارة وضابط ومهندس وفنيون وممثل شركتي مقاولات، وذلك بعد ورود ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقد صيانة كاميرات حرارية في عامي 2012 و2013، وتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض وصيانة الشبكات والأجهزة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ترغب في إصلاح وتقويم سلوك المتهمين سالفي الذكر وإعانتهم على حالهم، خاصة أن صحيفة الحالة الجنائية لهم خالية من أي سوابق قضائية، مما يبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام مستقبلاً، ولذا رأت المحكمة الأخذ بأيديهم من عثرتهم وقضت بالامتناع عن النطق بعقابهم. وبالنسبة للمتهم التاسع الأجنبي (مصري الجنسية)، وبعمل بنص المادة 79/2 من قانون الجزاء، أمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد فور تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتهيب إلى أن الأمانة حين تناط بموظف عام يشغل موقعاً قيادياً على حدود البلاد، لا تكون الوظيفة مجرد اختصاص إداري فحسب، بل موضع ثقة تتصل بسلامة المال العام وأمن البلاد مجتمعين. ومن ثم فإن مقتضى هذا الموقع أن يكون صاحبه عيناً ساهرة على ما تحت يده، لا أن يكون تقصيره سبيلاً إلى استمرار الخلل أو مظلة يتوارى تحتها المتهاونون. وأشارت المحكمة إلى أنه كان من السهل تلافي الضرر لو باشر الموظف الواجب بما تفرضه الأمانة، ولو أعمل سلطة الرقابة في موضعها، إذ كانت اليقظة ستقطع دابر الخطأ قبل أن يستفحل، وتحول دون أن تتخذ المحررات والتقارير ستاراً يحجب حقيقة ما يجري من استباحة الأموال العامة. وأكدت المحكمة أنه ليس من الجائز أن تصبح الوظيفة العامة طريقاً إلى تمرير ما لا يستحق المرور، أو أن تتحول المسؤولية إلى عبء يتقاذفه أصحابها تنصلاً من المسؤولية، فكلما عظم المقام عظم معه الواجب، وكلما اتصل العمل بأمن البلاد والعباد اشتدت حرمة التفريط فيه.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
