وزارة العدل تنجح في إصلاح شامل لملف الإعلانات القضائية
أعلن المستشار ناصر السميط، وزير العدل، أن الوزارة أنجزت معالجة شاملة لملف الإعلانات القضائية، معتبرًا إياه من أهم العوائق التي تعرقل سير القضايا وتؤدي إلى تأجيل الجلسات أمام المحاكم.
أهمية الإعلان القضائي
أكد الوزير أن الإعلان لا يُعد مجرد إجراء شكلي، بل هو الشرط الأساسي لانعقاد النزاع وبدء المسار الصحيح للدعوى. وأوضح أن الدعوى لا تُعقد إلا بعد إتمام الإعلان بصورة صحيحة، وأن أي خلل في هذه الخطوة قد يمنع المحكمة من النظر في موضوع النزاع أصلاً.
تأثير الأخطاء على الأحكام
أشار السميط إلى أن نسبة الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى غير مكتملة بسبب عدم إتمام الإعلان وصلت إلى حوالي 36 %، مما يبرهن على الأثر المباشر لمشكلة الإعلان على حق المتقاضين في التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات.
مشكلات الاتصال وتحديث البيانات
أوضح الوزير أن أحد أبرز العوائق العملية هو نقص بيانات الاتصال المحدثة للشركات، وهو ما كان يعرقل إبلاغها وتأخير القضايا ذات الصلة. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، الذي اكتمل في 29/3/2026، ساهم في رفع نسبة توافر بيانات الاتصال من 0.8 % فقط، أي نحو 1 900 شركة، إلى نحو 67 %، لتصبح البيانات متاحة لحوالي 162 000 شركة من إجمالي 242 000 شركة. وأضاف أن هذا الرقم في تزايد مستمر.
وأوضح أن رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني أصبحا من المتطلبات الأساسية لإصدار الترخيص التجاري وتجديده، مشيراً إلى أن وزارة التجارة بدأت تتخذ إجراءات ضد الشركات التي لم تكمل بياناتها، بما في ذلك تعليق تجديد الترخيص.
نظام «سهل أعمال» وتطبيق «هويتي»
أكد الوزير أن إعلان الشركات عبر تطبيق «سهل أعمال» يمثل قفزة نوعية في مجال التقاضي التجاري والمدني، لما يربطه من إعلان قضائي ببيانات رسمية محدثة، ويحمل الشركات مسؤولية دقة معلوماتها، ما يقلل من حالات تعذر الإعلان ويسرّع انعقاد الخصومة.
كما أشاد بمدة بقاء الإشعارات في تطبيق «سهل»، التي تم تمديدها إلى سنتين بدلاً من ثلاثة أشهر، وأوضح أن الوزارة تتعاون مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلات المتعلقة بإلغاء الهوية الرقمية في تطبيق «هويتي»، لتفادي أي تعطيل للإعلان القضائي أو تفويت آثارها القانونية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز بيانات مستخدمي «هويتي» بإضافة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، مستفيدةً من قاعدة رقمية تضم 3.5 مليون مستخدم.
تحسينات تقنية وإلكترونية
في صعيد العمل الميداني، صرح الوزير بأن الوزارة طورت آلية لعمل مندوبي الإعلان عبر أدوات إلكترونية تسمح بإنجاز الإعلانات القضائية بسرعة ودقة أكبر، مع ربط كل إعلان ببيانات الدعوى وأطرافها وإجراءاتها القانونية، ما يقلل الاعتماد على الأعمال اليدوية ويعزز كفاءة الإنجاز.
وأشار إلى اعتماد الختم الإلكتروني الرسمي للوثائق الصادرة عن الوزارة، مما يزيد من موثوقية المستندات الرقمية ويضمن أصالتها وعدم تعديلها، وسيُستعمل هذا الختم في الإعلانات القضائية، والأحكام الإلكترونية، والوكالات الرقمية، وباقي الوثائق الصادرة عن وزارة العدل.
توسيع نطاق الإعلانات الجزائية
من جانب آخر، أوضح المستشار السميط أن توسيع نطاق إعلان الأحكام الجزائية إلكترونياً يمثل خطوة حيوية، خصوصاً في الأحكام التي تُصدر غيابياً وتُعَد صعبة الإعلان، حيث يتيح ذلك للمحكوم عليه الاطلاع على الحكم وممارسة حق الاستئناف ضمن المواعيد القانونية.
وذكر أن هذه الإنجازات تحققت بالتعاون المشترك بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هدف وزارة العدل لا يقتصر على مجرد نقل الإعلانات من الورق إلى الصيغة الرقمية، بل يسعى إلى بناء منظومة إعلان قضائي أكثر موثوقية وسرعة واستقراراً، تسهم في تقليل حالات تعذر الإعلان، والحد من تأجيل الجلسات، وتسريع الفصل في القضايا، مما يخفف العبء عن المحاكم والوزارة والمحامين والمتقاضين.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
