وزيرة الشؤون الاجتماعية تدعو لتسريع الإنجاز وتحسين الخدمات

تعزيز كفاءة الأداء ومتابعة الملفات

أكدت د.أمثال الحويلة، الوزيرة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة، على وجوب تحسين الأداء المؤسسي وتسريع معالجة الملفات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، وذلك لتعزيز جودة الخدمات التي يحصل عليها المستفيدين.

وأوضحت الحويلة، خلال لقائها مع المسؤولين التنفيذيين بالوزارة، أن تتبع ملفات العمل وتحديثها بانتظام وبشكل استباقي يقع على عاتق القادة التنفيذيين، ويجب أن يرافقه توضيح للإنجازات المحققة، والعوائق التي تعترض السير، والحلول المناسبة لتجاوزها.

تسريع العمل الإلكتروني والمراجعة القانونية

وجهت الوزيرة بحصر جميع الملفات والمعاملات والتقارير التي تأخر إنجازها ووضع جداول زمنية واضحة لإنجازها، مع تحديد واضح للمسؤوليات عن التنفيذ والمتابعة، وأكدت على ضرورة انتهاء أعمال اللجان وإرفاق نتائجها وتوصياتها دون أي تأخير.

كما شددت على تسريع مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية وإعداد مقترحات متكاملة تعالج صعوبات التطبيق وتلبي متطلبات المستفيدين، بجانب تبسيط الإجراءات وتعزيز الاتجاه نحو التعامل الإلكتروني الجاد مع الشكاوى ومتابعة أسبابها لضمان معالجتها بشكل فعال.

تبسيط الإجراءات وحماية المعلومات

وأكدت على أهمية تقديم حلول عملية وبدائل مدروسة عند مواجهة معوقات في الخدمات والبرامج، مع مراعاة أي تأثير قد يترتب على المستفيدين وضمان استمرار تقديم الخدمات وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات داخل الوزارة لإنجاز الملفات المشتركة.

كما شددت على الالتزام التام بحماية سرية المعلومات والوثائق الرسمية، وعدم السماح بنشر أي تصريحات أو أخبار تتعلق بعمل الوزارة قبل الحصول على الموافقات اللازمة، مع تعزيز آليات الرقابة المالية لحماية المال العام وضمان حقوق المستفيدين، واتخاذ الإجراءات الضرورية wobec أي انتهاك أو مخالفة تُكتشف.

ربط التقييم بالنتائج وجودة الخدمة

وبينت أن نظام تقييم الأداء يجب أن يستند إلى تحقيق النتائج الفعلية وجودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجاز المهام واتخاذ القرارات داخل نطاق الاختصاص، مع متابعة تنفيذ الخطط بما يسهم في بلوغ أهداف الوزارة وتعزيز ثقة المستفيدين في ما تقدمه من خدمات.