تزوير جنسية يكشف شبكة من 33 مستفيداً.. وخانة خالية تفتح باب الاحتيال
كشفت تحقيقات أمنية وقضائية عن قضية تزوير جنسية واسعة النطاق، أسفرت عن قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 33 شخصاً، بينهم 20 ابناً و13 حفيداً، جميعهم مقيدون على ملف شخص واحد. وتعود جذور القضية إلى استغلال خانة شاغرة في أحد ملفات الجنسية بعد تحرير الكويت، حيث أُدخل مواطن خليجي مواليد 1963 على الملف عام 1999 بناءً على اتفاق مع صاحب الملف الكويتي.
اقرأ أيضاً: صدور قانون تنظيم الإعلام في الجريدة الرسمية الكويتية
اتفاق مسبق يمهد لعملية التزوير
أفادت مصادر مطلعة بأن العملية تمت بتدبير بين مواطن خليجي ومواطن كويتي، اتفقا على إضافة شقيق الخليجي إلى الملف الكويتي لملاءمة عمره مع الخانة الخالية. واشترط الخليجي على شقيقه، في حال نجاح الدخول على الجنسية، تسجيل ابنيه الحقيقيين كأنهما أبناء للشخص المضاف على الملف. وبالفعل، بعد حصول الخليجي مواليد 1963 على الجنسية وهو في السادسة والثلاثين، لجأ إلى القضاء لرفع دعوى إثبات نسب كاذبة لابني شقيقه (مواليد 1987 و1988) لإضافتهما إلى ملفه، فتحول الأب الحقيقي في السجلات الخليجية إلى “عم” في السجلات الكويتية، وصار العم المسجل رسمياً “أباً”.
اقرأ أيضاً: بيت التمويل الكويتي: العمليات التشغيلية مستمرة بكفاءة عالية على مستوى المجموعة
تحريات مباحث الجنسية تضبط المتورطين وتواجههم بالأدلة
وصلت معلومات تفصيلية إلى مباحث الجنسية حول آلية الإدخال على الملف والاتفاق السابق وإضافة الابنين لاحقاً. وبناءً عليه، باشرت المباحث إجراءات التحقق، وضبطت الأربعة: الخليجي مواليد 1963، وشقيقه الوالد الحقيقي للابنين، والابنين نفسيهما. وعند مواجهتهم بنتائج التحريات، أقر الأربعة بصحة الواقعة واعترفوا بتفاصيل الاتفاق والتزوير. وأكدت فحوص البصمة الوراثية أن الشخص مواليد 1963 هو شقيق المضبوط الخليجي الآخر، وأن الابنين هما أبناء الشقيق المضبوط لا أبناء حامل الجنسية الكويتية، كما نفت الفحوص قطعياً أي صلة نسب بين المضاف على الملف وإخوته المفترضين في الملف الكويتي الأصلي.
اقرأ أيضاً: لجنة الاحتفالات الوطنية تفتح باب استقبال مبادرات القطاع الخاص
إحالة للنيابة وملاحقة مالية وامتداد التحقيقات للمتورطين
استناداً إلى منظومة أدلة متكاملة (تحريات، اعترافات، بصمة وراثية)، أحيل الأربعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في قضية تزوير الجنسية، وحفظ حقوق الدولة واسترداد الرواتب والمزايا والأموال التي حصلوا عليها بناء على بيانات كاذبة. وأشارت المصادر إلى أن الابنين المحبوسين باتا يناديان من أضافهما (عمي) داخل السجن، بعدما كانا يناديانه (يُبه) خارجه. وأكدت المصادر أن سحب الجنسية أمر سيادي، والأدلة الثابتة تستوجب السحب، بينما تستكمل المحاكمة لإنزال العقاب.
اقرأ أيضاً: وزير الأوقاف الكويتي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الخليجي في الشؤون الإسلامية
التحقيقات تشمل ميسري العملية وورثة صاحب الملف
تمتد تحقيقات النيابة لتشمل كيفية استخراج الجنسية، ومن سهّل العملية، وما إذا كانت مبالغ دُفعت ومن قبضها، والمتواطئين من أي جهة حكومية، مع جمع بيانات الجهات ذات الصلة (قيود المواليد، الإسكان، البطاقة المدنية). أما المواطن الكويتي صاحب الملف، فهو متوفى، ولو كان حياً لكان طرفاً في القضية. وقد تمتد المسؤولية إلى أبنائه إذا ثبت علمهم بالتزوير أو تواطؤهم، وفق قانون الجنسية وتعديلاته التي لا تقتصر العقوبة على المضاف زوراً بل تشمل صاحب الملف حال ثبوت تعمده إضافة غير أبنائه.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
1:10حضور واسع من قيادات القطاع المالي والتقني في الكويت
الجريدة ·
9:09قمة الجريدة لتقنية الأموال 2026
الجريدة ·
شيف كويتي يطبخ «الضلعة».. ويكشف معلومات جديدة عن السمك الرخيص
القبس ·
لقطات قصيرة
