المرور تطلق حملات مكثفة على مركبات ودراجات التوصيل المخالفة
إجراءات الحجز والمخالفة
أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم حجز أي مركبة أو دراجة نارية تُرتكب مخالفة مرورية لمدة لا تقل عن ستين يوماً، وفق الإجراءات المعمول بها.
فيما يخص الشركات التي لا تتعاون مع الإدارة في توعية موظفيها والحد من مخالفاتهم، ستُطبق إجراءات إدارية بحقها، وقد تصل إلى عقوبات أشد إذا سجلت عدداً كبيراً من المخالفات بحق سائقيها.
توجيهات للسائقين والشركات
حذّر رئيس قسم التوعية المرورية، الرائد مساعد العسلاوي، من وقوف المركبات في أماكن غير مخصصة، وشدّد على ضرورة فحص وجود ملصق issued by وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمرور – يدل على تركيب كابح على إطار المركبة قبل التحرك، لتجنب إتلاف الإطار أو الكابح.
وأضاف أن على المخالف الذي تم تركيب كابح على مركبته دفع المخالفة عبر تطبيق «سهل» أو مراجعة أقرب إدارة للمرور، ثم وضع إيصال السداد على الزجاج الأمامي وإرسال صورته إلى رقم واتساب الإدارة (99324092) تمهيداً لرفع الكابح.
تفاصيل الحملات المرورية المستهدفة
أعلنت الإدارة عن تنفيذ حملات مرورية مكثفة تبدأ من الأحد المقبل، تستهدف المركبات والدراجات النارية التابعة لشركات التوصيل المخالفة، بهدف ضبط المخالفات وتعزيز الالتزام بقواعد السير والحد من السلوكيات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.
وأوضح أن الحملات ستشمل السيارات والدراجات النارية المستخدمة في أنشطة التوصيل، وأن ضبط أي منها أثناء ارتكاب مخالفة قد يترتب عليه حجز المركبة أو الدراجة لمدة لا تقل عن ستين يوماً.
كما بيّن أن أبرز المخالفات التي رصدتها الحملات تشمل تغيير المسارات والانتقال بين الحارات دون استخدام الإشارة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، تجاوز المركبات المتوقفة عند الإشارات، والسير على الأرصفة وجسور المشاة، وهي ممارسات قد تؤدي إلى إرباك الحركة المرورية ووقوع الحوادث.
وأشار إلى أن الإدارة عقدت اجتماعاً مع أصحاب شركات التوصيل عرضت فيه مشاهد مصوّرة لسيارات ودراجات توصيل ترتكب مخالفات مرورية، بهدف تعريف مسؤولي الشركات بأبرز السلوكيات الخاطئة ومخاطرها على مستخدمي الطريق.
