إيقاف صرف المزايا عن الحالات غير المستحقة لرعاية المعاق

إيقاف صرف المزايا عن الحالات غير المستحقة

بدأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتحديث بيانات النساء اللواتي يرعين معاقاً ذا إعاقة شديدة منذ بداية العام الحالي، وأسفر التحديث عن اكتشاف عدد من الحالات التي لا تستحق الصرف المالي، بالإضافة إلى من لم تستجب لدعوات المراجعة الدورية التي حددتها الهيئة. نتيجة لذلك تم وقف الصرف عن هذه الحالات فوراً، وشرعت الهيئة في مطالبة المستفيدات بإعادة جميع المبالغ التي حصلن عليها دون وجه حق خلال الفترات السابقة.

إجراءات استرداد المبالغ وتوجيهات الوزير

أصدرت وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة توجيهات مباشرة إلى قياديي الهيئة ومسؤوليها بردّ أي مبلغ صُرف للمعاقين أو ذويهم بدون استحقاق قانوني، مؤكدة أن المال العام له حرمته وأن كل من ترعى معاقاً ولم تراجع الهيئة معرضة لإجراءات قانونية وإدارية وفق المادتين 6 و7 من اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8/2010 والقرار الإداري رقم 340/2022. وأشارت المصادر إلى أن ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمتها المرأة التي ترعى معاقاً سيؤدي إلى تطبيق المادة السابعة التي تلزمها بسداد جميع المبالغ التي صُرفت لها في حال إثبات عدم صحة البيانات، وأن تحديث البيانات حقق وفورات مالية للهيئة تقدر بمئات آلاف الدنانير.

ورشة عمل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

افتتحت الوزيرة أمثال الحويلة، رئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس ورشة عمل متخصصة حول الاتفاقية وإعداد خطة عمل دمج قضايا الإعاقة في المؤسسات، نظمتها اللجنة الوطنية العليا بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) وبتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وشارك فيها ممثلو الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية.

في كلمتها الافتتاحية أكدت الحويلة أن الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية والتزامها بتنفيذ أحكام الاتفاقية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية العليا التي شكّلها قرار مجلس الوزراء تلعب دوراً محورياً في تنسيق الجهود الوطنية ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة بموجب الاتفاقية، مما يعزز العمل المؤسسي المشترك ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن الورشة تهدف إلى بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية والجهات الحكومية في تطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مهارات إعداد التقارير الدورية الخاصة بمتابعة تنفيذها، إلى جانب إعداد خطة عمل دمج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الحكومية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وقالت مسؤولة الشؤون الاجتماعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) سمية المجذوب إن دمج وإدماج قضايا الإعاقة في السياسات والعمليات المؤسسية ليس مجرد بند تكميلي بل هو التزام قانوني وحقوقي وضرورة تنموية لا تستقيم جهود التنمية المستدامة من دونه، مؤكدة أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضعت إطاراً دولياً ملزماً وشاملاً لإزالة الحواجز البيئية والسلوكية والمؤسسية وضمان مشاركة الجميع بشكل متساوٍ وفعّال.