وزارة الداخلية تتسلم الإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ
المصدر الجريدةنُشر نشرة 02:00بتوقيت الكويت
نقل الاختصاصات والعقود من مؤسسة الموانئ إلى خفر السواحل
أصدر مجلس الوزراء قراراً برقم 1236 لسنة 2026 نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ينص على نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية، وتحديداً إلى الإدارة العامة لخفر السواحل.
نقل العقود والحقوق المالية المرتبطة
وفقاً للمادة الأولى من القرار، تُنقَل الاختصاصات والعقود التي كانت سارية قبل العمل بهذا القرار والمتعلقة بشئون النقع البحرية والمسنات واليداف إلى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل.
وتنص المادة الثانية على أن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عملية النقل تنتقل إلى ذات الجهة، ويُنقل إليها الباقي من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الاختصاص المذكور.
تاريخ بدء نفاذ القرار
يصبح القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي من يوم صدور «الكويت اليوم» الذي تضمن القرار.
