إصلاحات تشريعية تُحدث قفزة في إنجاز الطعون القضائية بالكويت
حققت الكويت نقلة نوعية في مجال العدالة الناجزة، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تواكب التوجه نحو نموذج حديث يجمع بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية الضمانات القضائية وسرية البيانات.
وتوزعت الإجراءات المتسارعة التي بدأت منذ مايو من العام الماضي على عدة محاور، شملت تسريع البت في القضايا، ومعالجة مشكلة تراكم الطعون والإعلانات القضائية، وإطلاق مراحل التقاضي الإلكتروني، إلى جانب تحديث النصوص القانونية الداعمة لمنظومة العدالة.
دوائر جديدة لفحص الطعون
في يوليو من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل أن محكمة التمييز، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الخدمة المدنية، ستبدأ تشغيل دوائر إضافية مخصصة لفحص الطعون، بهدف حل مشكلة التراكم وتسريع الإجراءات. وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة العدالة، استناداً إلى دراسات سابقة أثبتت نجاح آلية الفصل عبر دوائر الطعون المتخصصة.
وفي سبتمبر 2025، أكد رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي نجاح الخطة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وإدارة المحكمة لمعالجة تكدس القضايا. وأوضح أن المحكمة فصلت في 17434 طعناً خلال العام القضائي 2025-2026، بزيادة نسبتها 17.7% مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فيه عدد الطعون المفصولة 14816 طعناً.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء بياناً أكد فيه أن محكمة التمييز تواصل إنهاء مشكلة تكدس الطعون تنفيذاً للتوجيهات السامية لأمير البلاد، واستكمالاً للخطة المعتمدة في هذا الشأن.
قفزة في طعون الجنح والاستئناف
من جانبها، تمكنت دوائر الجنح المستأنفة في المحكمة الكلية من فصل 36093 طعناً خلال العام القضائي 2025-2026، بزيادة بلغت 203% عن العام السابق، وذلك منذ أكتوبر 2025. وقد أدى ذلك إلى تقليص مدة تحديد جلسات نظر هذه الطعون إلى شهرين كحد أقصى من تاريخ تقديم صحيفة الطعن، بعد أن كانت تتجاوز عامين.
كما سجلت محكمة الاستئناف بكافة دوائرها نسبة فصل بلغت 104% من الطعون خلال العام القضائي 2025-2026. فخلال الفترة من أول أكتوبر 2025 حتى نهاية أبريل الماضي، عُرض على دوائر المحكمة 31790 طعناً، بينما تم الفصل في 33195 طعناً، شملت طعون تلك الفترة بالإضافة إلى طعون مؤجلة من فترات سابقة.
الإعلانات الإلكترونية والنظام الجديد
بالتوازي مع ذلك، أنجزت وزارة العدل معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية، الذي يُعد أحد أبرز أسباب تعطل القضايا وتأجيل الجلسات، باعتباره أساس انعقاد الخصومة وبداية السير الصحيح في الدعوى. وأظهرت مؤشرات الوزارة ارتفاعاً قياسياً في عدد الإعلانات الإلكترونية في القضايا الجزائية، حيث بلغ إجماليها 27665 إعلاناً خلال الفترة من 7 يونيو إلى 9 يوليو 2026، مقارنة بـ 12 إعلاناً فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الانتقال الفعلي إلى منظومة الإعلان الإلكتروني في الإجراءات الجزائية.
وفي مطلع يوليو الجاري، أطلقت الكويت المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للتقاضي الخاص بالأوامر الجزائية، وهو أول نظام من نوعه في البلاد يصدر بموجبه حكم إلكتروني بالكامل في هذا المسار.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
