مشروع مرسوم بقانون لتنظيم التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية

هدف مشروع المرسوم بقانون

صرح وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان عبداللطيف المشاري أن مشروع المرسوم بقانون الخاص بالتمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، يهدف إلى ضمان استمرارية توفير سكن ملائم للمواطن الكويتي.

محتوى المواد الأساسية

وبين أن المشروع يتكون من 15 مادة، حيث حددت المادة الثانية نطاق التطبيق لشراء وحدة من المطور العقاري وفق القانون رقم (118) لسنة 2023 وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025، أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الضوابط التي تضعها في مشاريعها السكنية.

وأوضحت المادة الثالثة شروط استحقاق التمويل المدعوم، إذ يجب على المستفيد استيفاء الشروط العامة من لائحة القروض العقارية لبنك الائتمان الكويتي وعدم haber obtenido الرعاية السكنية من الدولة سابقاً.

وبينت المادة الرابعة إمكانية الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفقاً لضوابط يضعها بنك الكويت المركزي، مع تحمل الدولة لتكلفة الفوائد على الجزء المدعوم بينما يلتزم المستفيد بسداد أصل التمويل والفوائد على الجزء غير المدعوم حسب عقد التمويل وتوجيهات المركزي.

آليات السداد والضمانات

نصت المادة الخامسة على أن تسدد جميع التمويلات على أقساط شهرية متساوية، وألا تتجاوز مدة السداد 25 سنة من تاريخ بدء الصرف، وفقاً للتعليمات التي يحددها البنك المركزي.

وأشارت المادة السادسة إلى أن صرف التمويل لشراء وحدة من المطور يتبع أحكام القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس مدن سكنية، بينما يتم صرف التمويل للبناء على القسيمة الحكومية على مراحل ووفقاً للقواعد التي يضعها المركزي.

وقررت المادة السابعة أن تُنذر الجهة الممولة العميل عند تأخر السداد، ويجوز لها إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق تعليمات المركزي، مع تحميل المستفيد الفوائد الناتجة عن فترة إعادة الجدولة.

وألزمت المادة الثامنة الجهات الممولة بتسجيل حالات التمويل وتقديم الوثائق بما فيها جداول السداد وحالات التعثر للبنك المركزي وفق تعليماته.

دور بنك الائتمان الكويتي والجهات الأخرى

وبينت المادة التاسعة أن بنك الائتمان الكويتي يُفوض ليكون نيابة عن الدولة في توقيع العقود مع الجهات الممولة، وتلتزم وزارة المالية بدفع الفوائد على التمويل المدعوم من حساب الاحتياطي العام.

وأكدت المادة العاشرة على أن البنك يتحمل نيابة عن الدولة سداد الرصيد المتبقي للتمويل المدعوم في حال تعثر المستفيد، والحصول على رهن عقاري مقابل ذلك الالتزام وفق عقد رهن رسمي.

وأعطت المادة الحادية عشرة للبنك أو لأي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل كله أو جزئياً من الجهات الممولة، بينما ألزمت المادة الثانية عشرة البنك المركزي بإصدار القواعد الخاصة بمنح التمويل وتحديد معدل الفوائد على الجزء غير المدعوم.

وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية بمرسوم خلال ستة أشهر من نشر المشروع في الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام المشروع من تاريخ نشر اللائحة.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.