وكيل وزارة العدل الكويتية تؤكد أن مكافحة الجريمة تتطلب تعاوناً دولياً وتشريعات وطنية
الدعوة لتعاون دولي لمكافحة الجريمة
ألقت وكيل وزارة العدل عواطف السند كلمة دولة الكويت أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي. وأشارت إلى أن الجريمة تمثل تحدياً عالمياً يستدعي تكاتف الدول عبر اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية داعمة.
جهود الكويت التشريعية والرؤية الوطنية
أكدت السند أن الكويت تبنت ضمن رؤيتها “كويت 2035” سياسات لمكافحة الجريمة وأصدرت تشريعات خاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والعنف الأسري والمستفيد الفعلي والتستر التجاري. كما أوضحت أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً للجرائم الإلكترونية من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ودعم التوجهات الدولية ضد الاستخدامات غير المشروعة للتقنية، بالإضافة إلى تنظيم التجارة الرقمية وحماية حقوق المستهلك.
التقدير لاستضافة الإمارات ودعم اليابان وإعلان أوزبكستان
عبرت السند عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وكرم الضيافة. وأشادت بجهود اليابان في دعم المبادئ والاستراتيجيات التي أرسى دعائمها إعلان (كيوتو) خلال السنوات الخمس الماضية. ورحبت بإعلان جمهورية أوزبكستان استضافة الدورة السادسة عشر من نفس المؤتمر.
وأكدت أن المؤتمر يشكل مرتكزاً مهماً لصنع السياسات الدولية وتحديد توجهاتها في مجال مكافحة الجريمة والحد من تداعياتها، خاصة مع ظهور جرائم مستحدثة وتطور أساليبها. وأعربت عن أملها في أن يسهم الحدث في التوصل إلى تفاهمات وقرارات تعزز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بما يحقق الأمن والأمان للشعوب.
