العدل تعلن تعديلاً تنظيمياً لقانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعزز استقلاليتها

التعديلات التشريعية وأهدافها

أعلنت وزارة العدل عن نشر تعديل تشريعي في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يتعلق بقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتطوير إطارها القانوني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومع مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

استقلالية الهيئة وتشكيل مجلس إدارتها

وأضافت الوزارة أن القانون غير المسمى من «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» إلى «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» مع تعديل المصطلحات الواردة في القانون لتتماشى مع طبيعة واختصاصات المؤسسة الوطنية وتؤكد دورها المؤسسي في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان. وأكدت أن القانون نص على أن الهيئة هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية وحيادية، مع التأكيد صراحة على أن إلحاقها بوزير العدل لا يخوله حق التوجيه أو التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، مما يعزز الضمانات القانونية لاستقلالها. وبينت أن القانون قرر تشكيل مجلس إدارة الهيئة من خمسة أعضاء متفرغين يشملون رئيساً ونائباً للرئيس يُختاران من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والنزاهة والاهتمام بحقوق الإنسان، إلى جانب تمثيل عدد من الجهات الحكومية بصفة استشارية دون حق تصويت، وحدد شروط العضوية ومدتها بحيث يعين الأعضاء بمرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح وزير العدل وفق ضوابط ومعايير محددة.

الحماية القانونية والضمانات المالية

وأشارت إلى أن القانون قرر حماية قانونية لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة عن الأعمال التي يباشرونها في حدود اختصاصاتهم وواجباتهم الوظيفية. وأوجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية التعاون مع الهيئة وتمكينها من الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات الضرورية لأداء مهامها. وأضافت أن القانون شمل إعادة تنظيم اللجان الدائمة بالهيئة لتعزيز تخصصها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وأقر نصاً مالياً يضمن تمكين الهيئة من أداء مهامها عبر تخصيص ميزانية إضافية داخل الميزانية العامة للدولة، مع تنظيم آلية لمعالجة أي خلاف يتعلق بتقديراتها المالية يحقق التوازن بين استقلال الهيئة ومتطلبات النظام المالي العام. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تستند إلى مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لسنة 1993 التي تشكل المرجعية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعكس التزام الكويت بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.