وزير التجارة التركي يبحث مع نظيريه المصري والليبي تعزيز التعاون الاقتصادي في إسطنبول

عقد وزير التجارة التركي عمر بولاط، يوم الاثنين، جولة مباحثات ثنائية في مدينة إسطنبول مع كل من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية سهيل أبو شيحة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح.

لقاءات على هامش اجتماع الكومسيك

وجاءت هذه اللقاءات المنفصلة على هامش أعمال الدورة الـ42 للاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، المعروفة اختصاراً بـ”الكومسيك”.

محادثات تركية ليبية: هدف 5 مليارات دولار

وفي تدوينة نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي التركية “إن سوسيال”، وصف بولاط لقاءه مع الوزير الليبي أبو شيحة بأنه كان “مثمراً”، مؤكداً أن أنقرة وطرابلس جددتا عزمهما على رفع حجم التبادل التجاري بينهما من 3.54 مليارات دولار (وهو الرقم المسجل خلال عام 2025) إلى 5 مليارات دولار.

وقال بولاط: “أكدنا مجدداً عزمنا على تحقيق هدفنا البالغ 5 مليارات دولار في حجم التجارة مع ليبيا الصديقة والشقيقة، التي تجمعنا بها علاقات تاريخية عريقة تمتد لأكثر من 500 عام”.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت فرص التعاون المتاحة في المجالين التجاري والاقتصادي. كما كشف بولاط عن رغبة البلدين في تنظيم منتدى للأعمال والاستثمار التركي الليبي، بالتزامن مع عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO)، بهدف جمع رجال الأعمال من الجانبين.

وناقش الجانبان التقدم المحرز في معالجة المشكلات المدرجة على جدول أعمال الشركات التركية التي نفذت أولى مشاريع المقاولات الخارجية لتركيا في ليبيا. وأكد الوزير التركي استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير البنية القانونية المنظمة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

محادثات تركية مصرية: من 9 مليارات إلى 15 مليار دولار

وفي سياق متصل، قال بولاط إنه بحث مع نظيره المصري محمد فريد صالح والوفد المرافق له التحديات التي تواجه التجارة العالمية، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين أنقرة والقاهرة.

وصف بولاط مصر بأنها “أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية”. وأوضح أن الاجتماع الثالث لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى سيعقد في تركيا خلال عام 2027، ضمن فعالية موسعة ستجمع أيضاً ممثلين عن أوساط الأعمال.

وشدد بولاط على أن تركيا ستواصل العمل مع مصر على أساس المنفعة المتبادلة، بهدف رفع حجم التجارة الثنائية من 9 مليارات دولار (وهو الرقم المسجل خلال العام الماضي) إلى 15 مليار دولار.