وزير الكهرباء يفتح باب التقديم لطلبات النقل بين الوحدات التنظيمية
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، اليوم، قراراً يقضي ببدء استقبال طلبات النقل للموظفين الراغبين في الانتقال بين الوحدات التنظيمية داخل الوزارة.
فترة التقديم وموعد صدور القرارات
حدد القرار فترة استقبال الطلبات اعتباراً من 15 نوفمبر 2026 وحتى 17 ديسمبر من العام ذاته. وأفاد المصدر نفسه أن قرارات النقل ستصدر خلال عام 2027، وذلك بعد استكمال تقييم الكفاءة السنوي لأداء الموظفين عن سنة التقييم المنتهية 2026.
تشكيل لجنة لدراسة الطلبات
نص القرار على تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل، وعضوية من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة. وتختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة خلال المهلة المحددة، والتحقق من استيفائها للشروط والضوابط المقررة، والبت فيها وفقاً للقرار.
شروط التقديم والمعايير المعتمدة
أوضح القرار أن دراسة الطلب تتطلب تقديم الموظف نموذجاً خاصاً يتضمن الأسباب والمبررات، إلى جانب الحصول على موافقات مسبقة من الوحدة التنظيمية المنقول منها وتلك المنقول إليها، وفقاً للإجراءات المعتمدة، وبشرط ألا يتجاوز ذلك القدرة الاستيعابية للوحدة الجديدة.
كما اشترط القرار أن يتناسب المؤهل العلمي للموظف مع طبيعة العمل في الوحدة المنقول إليها، وألا يترتب على النقل إخلال باحتياجات العمل أو نقص في القوى العاملة بالوحدة الأصلية.
بالإضافة إلى ذلك، يشترط مراعاة المسافة بين سكن الموظف وفق العنوان المسجل في البطاقة المدنية ومقر عمله الحالي والوحدة الجديدة. كما أشار القرار إلى أن النقل يجب ألا يترتب عليه أي بدلات مالية إضافية لا تدخل في حكم المرتب، مثل بدلات النوبة والمناطق النائية وما يشابهها.
حالات استثنائية ومقتضيات المصلحة
بين القرار أن اللجنة يمكنها، في حالات استثنائية تقدّرها بناءً على أسباب ومبررات موثقة، التوصية بالموافقة على طلبات النقل مراعاة لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو وظيفية خاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات مصلحة العمل. وأكد أن استيفاء الموظف للشروط لا يمنحه حقاً تلقائياً في النقل.
وأوضح القرار أنه لن يُنظر في الطلبات غير المستوفاة للبيانات والمستندات المطلوبة، أو تلك المقدمة بعد انتهاء المهلة المحددة. ودخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره، مع إلزام جميع جهات الاختصاص في الوزارة بتنفيذه وإبلاغه للمعنيين.
