مجلس الوكالة الذرية يرفع قرار عدم الامتثال عن سوريا بعد استيفاء المتطلبات
قرار إنهاء حالة عدم الامتثال
أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء إنهاء قرار عدم الامتثال الذي كان مفروضاً على سوريا فيما يتعلق بالتزاماتها النووية، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والقانونية اللازمة.
تصريحات المسؤولين السوريين والدوليين
وقالت هيئة الطاقة الذرية السورية إن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهود وطنية ودبلوماسية مكثفة أدارتها الدولة بثقة واقتدار على مدى عام ونصف، وأشارت إلى التزامها بالمعايير الدولية والشفافية الكاملة دون التخلي عن حقها السيادي في تطوير التكنولوجيا النووية لأغراض التنمية الوطنية.
وأضافت الهيئة أن إزالة حالة عدم الامتثال تحقق مكاسب استراتيجية متعددة، إذ يؤكد القرار رسمياً مكتسبات سوريا وحقها الكامل في تطوير واستخدام العلوم النووية للأغراض السلمية وفق اتفاق الضمانات الشامل، ما يدعم مجالات الطب الإشعاعي والزراعة والبحوث العلمية.
تفاصيل الزيارات والمواد النووية
وفي أغسطس الماضي أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي كمية تبلغ عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد النظام السابق في محافظة دير الزور، مؤكداً أن الموقع أُتيح أمام مفتشي الوكالة لإجراء أعمال التحقق والتقصي.
وأوضح تقرير وزعته الوكالة على الدول الأعضاء وتسرب إلى الإعلام أن فرق التفتيش قامت بزيارة مواقع مختلفة في سوريا خلال شهر أغسطس، واكتشفت أن النظام السابق لم يُبلغ الوكالة مسبقاً عن مواد ومنشآت وأنشطة كانت يتوجب الإفصاح عنها بموجب اتفاق الضمانات الشامل الملحق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد غروسي خلال افتتاح اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أن الوكالة حققت تقدمًا تاريخياً بعد أن قدمت الإدارة السورية الجديدة المعلومات المطلوبة وسمحت بالوصول إلى منشأة دير الزور ومواقع أخرى، موضحاً أن الوكالة تمكنت من توضيح وحل الأسئلة العالقة المتعلقة بقضايا الضمانات الخاصة بالأنشطة النووية السابقة.
