الرياض تحتضن مؤتمراً دولياً للطاقة واجتماعاً وزارياً بمشاركة مئة وزير لبحث أمن الإمدادات وسط أزمة إقليمية

في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة والقيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة مؤتمر دولي للبترول واجتماع وزاري للطاقة مساء الأحد، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية.

ينعقد المؤتمر والاجتماع الوزاري في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير الماضي، مما ألقى بظلاله على استقرار إمدادات الطاقة.

أزمة الإمدادات والقيود على الملاحة

يأتي تنظيم هذه الفعاليات على خلفية اضطرابات في إمدادات الطاقة وحركة الملاحة، بسبب القيود التي فرضتها إيران على العبور في مضيق هرمز، وتجدد هجمات جماعة الحوثي على السعودية منذ يوليو الماضي، والتي طالت منشآت للطاقة.

وتكتسب الاجتماعات أهمية إضافية مع تصاعد المخاطر الأمنية في المملكة، بعد الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض السبت، وأدى إلى سقوط قتلى ومئات الجرحى، وتعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً.

مشاركة دولية واسعة

أعلنت وزارة الطاقة السعودية عبر حسابها على منصة إكس أن الرياض تستضيف الأحد مؤتمر البترول العالمي، الذي تستمر فعالياته حتى 15 أكتوبر الجاري. وأضافت أن العاصمة تواصل استعداداتها لاستقبال المشاركين في الدورة السابعة عشرة للاجتماع الوزاري للمنتدى الدولي للطاقة، المقرر عقده على هامش المؤتمر.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الوزاري يمهد الطريق للحوار العالمي الذي يجمع وجهات نظر متنوعة ويعزز التعاون لتعزيز أمن الطاقة واستقرار السوق.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن الاجتماع الوزاري يضم أكثر من 100 وزير للطاقة والبترول من مختلف دول العالم، لبحث أمن الإمدادات وزيادة العوائد الاقتصادية للاستثمارات. وأضافت أن فعاليات مؤتمر البترول العالمي تنطلق مساء الأحد بمشاركة 300 من رؤساء الشركات وكبار التنفيذيين، إلى جانب قيادات أكثر من 25 منظمة ومؤسسة دولية معنية بالطاقة. وأوضحت أن المؤتمر، الذي يستمر حتى 15 أكتوبر، يجمع قادة القطاع تحت شعار «مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع».

هجمات متواصلة واستهدافات جديدة

يأتي انعقاد هذه الفعاليات الدولية في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، ولا سيما القيود التي فرضتها إيران منذ أبريل الماضي على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالمياً. وشملت القيود الإيرانية تحديد مسارات بديلة للعبور، واشتراط الحصول على إذن مسبق من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وسط حوادث استهداف لسفن تجارية في المضيق.

وفي أحدث التطورات، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مما ألحق أضراراً بها دون وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

كما تتواصل الهجمات على مواقع داخل السعودية، بما فيها منشآت للطاقة ومرافق للطيران المدني، في ظل التصعيد العسكري بين المملكة وجماعة الحوثي اليمنية.

السبت، تعرض مطار الملك خالد الدولي لهجوم أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أنه أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين. وكانت الهيئة أعلنت مساء السبت تعليق العمليات التشغيلية بالمطار مؤقتاً، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجاء الهجوم بعد يومين من تعرض المطار ذاته لهجومين الخميس 8 أكتوبر الجاري، استهدف أحدهما مرافقه، فيما استهدف الآخر طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. ووفق هيئة الطيران المدني السعودية، أسفر الهجومان عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، فضلاً عن أضرار مادية.

كما شهد يوما 6 و7 أكتوبر الجاري هجومين على مطاري أبها والملك خالد الدوليين، أسفرا، وفق السلطات السعودية، عن مقتل 3 مقيمين من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وإصابة 36 شخصاً، إلى جانب أضرار مادية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت جماعة الحوثي فرض حظر بحري على السعودية، رداً على ما زعمته أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق التي تسيطر عليها في اليمن. وإضافة إلى استهداف سفن سعودية، أعلنت الجماعة تنفيذ هجمات على مواقع في المملكة، بينها منشآت لإنتاج الطاقة، فيما أعلنت السلطات السعودية وقوع قتلى ومصابين مدنيين وأضرار مادية جراء هجمات استهدفت أراضيها.