المغرب: حكومة المنصوري تجمع الاستمرارية والتغيير بقيادة أول امرأة

حكومة المغرب الجديدة التي تشكلت برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة، تضم مزيجاً من الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم السيادية، وآخرين انتقلوا من البرلمان والعمل الحزبي إلى السلطة التنفيذية، فضلاً عن شخصيات تعود إلى الحكومة بعد غياب دام سنوات.

يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ترأس العاهل المغربي محمد السادس مراسم تعيين الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالرباط، وتضم التشكيلة 32 عضواً، بينهم رئيسة الحكومة و31 وزيراً ووزيراً منتدباً، وتشمل 7 نساء. شهدت التشكيلة تغييرات في حقائب اقتصادية واجتماعية، مقابل استمرار وزراء بارزين مثل عبد الوافي لفتيت في الداخلية وناصر بوريطة في الخارجية، مع استحداث مسميات وزارية وإعادة توزيع بعض الاختصاصات.

المنصوري تتولى رئاسة أول حكومة مغربية بقيادة امرأة

جاء تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، والتي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة، قبل تشكيل أغلبية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بإجمالي 207 مقاعد في مجلس النواب.

فاطمة الزهراء المنصوري، قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، سبق أن ترأست بلدية مراكش وتولت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في حكومة عزيز أخنوش عام 2021. شغلت منصب المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزبها، قبل تعيينها رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر 2026، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب.

استمرار وزراء الداخلية والخارجية وعودة قيادات حزبية

عبد الوافي لفتيت، مسؤول إداري تولى مناصب في الإدارة الترابية، بينها والي جهة الرباط سلا زمور زعير، قبل تعيينه وزيراً للداخلية عام 2017، واحتفظ بحقيبته في الحكومة الجديدة. ناصر بوريطة، دبلوماسي تدرج في وزارة الخارجية حتى منصب الكاتب العام، وشغل منصب الوزير المنتدب قبل توليه الوزارة عام 2017، واحتفظ بحقيبة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

عبد اللطيف وهبي، محامٍ وسياسي ترأس حزب الأصالة والمعاصرة، وشغل عضوية مجلس النواب، قبل تعيينه وزيراً للعدل عام 2021، واحتفظ بمنصبه. أحمد التوفيق، مؤرخ وأكاديمي أدار المكتبة العامة والمحفوظات بالرباط، ويتولى وزارة الأوقاف منذ عام 2002، ليصبح من أقدم الوزراء استمراراً في المنصب. حسن طارق، أكاديمي متخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وقيادي سابق بالاتحاد الاشتراكي، تولى منصبي سفير المغرب لدى تونس ووسيط المملكة، قبل تعيينه أميناً عاماً للحكومة.

فوزي لقجع، مسؤول مالي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة السابقة، قبل ترقيته لقيادة وزارة الاقتصاد والمالية. نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تولى وزارة الاقتصاد والمالية بين عامي 2012 و2013، وترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واحتفظ بوزارة التجهيز والماء، مع إضافة الغابات إلى اختصاصاتها. نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، شغل سابقاً حقيبتي الاتصال والسكنى، ومنصب سفير المغرب لدى إيطاليا، ويعود إلى الحكومة عبر قطاع التربية والتكوين.

يونس بجيجو، طبيب وأكاديمي شغل منصب المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وبرز في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي، ويخلف أمين التهراوي في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. خالد حاتيمي، ينتمي إلى حزب الاستقلال، وخلف أحمد البواري في وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، حيث أُضيفت السيادة الغذائية إلى مسماها، فيما نُقلت اختصاصات الغابات إلى وزارة التجهيز والماء. رياض مزور، مهندس ورجل أعمال من حزب الاستقلال، تولى وزارة الصناعة والتجارة عام 2021، واحتفظ بالحقيبة مع توسيع اختصاصاتها لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي.

توسيع اختصاصات وزارية واستحداث حقيبة الذكاء الاصطناعي

محمد المهدي بنسعيد، قيادي بالأصالة والمعاصرة ونائب برلماني سابق، تولى وزارة الشباب والثقافة والتواصل عام 2021، واحتفظ بمنصبه مع إضافة الرياضة وحذف التواصل، دون توضيح مصير اختصاصات الإعلام والصحافة. عز الدين المداوي، أستاذ جامعي ورئيس سابق لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، عُيّن وزيراً عام 2024، واحتفظ بحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. عبد الصمد قيوح، قيادي بحزب الاستقلال، تولى سابقاً حقيبة الصناعة التقليدية ومنصب نائب رئيس مجلس المستشارين، وعُيّن وزيراً للنقل عام 2024، واحتفظ بمنصبه. شرفات أفيلال، مهندسة وسياسية من حزب التقدم والاشتراكية، تولت سابقاً منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، وتعود إلى الحكومة خلفاً لليلى بنعلي في وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

عبد الرحيم شهيد، قيادي بالاتحاد الاشتراكي، ترأس كتلته النيابية وكان عضواً في مكتبه السياسي، وانتقل من المعارضة البرلمانية حيث انتقد السياسات الحكومية إلى وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي. سمير بلفقيه، أكاديمي وقيادي بالأصالة والمعاصرة، شغل عضوية البرلمان والمكتب السياسي للحزب، وتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلفاً لمصطفى بايتاس. أحمد رحو، مسؤول اقتصادي ورجل أعمال، ترأس بنك القرض العقاري والسياحي ومجلس المنافسة، ويتولى حقيبة جديدة ترفع ملف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى مستوى وزارة مستقلة. جلال شرف، ينتمي إلى حزب الاستقلال، وخلف فاطمة الزهراء عمور في حقيبة تجمع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني. نجوى كوكوس، قيادية بالأصالة والمعاصرة، شغلت عضوية مجلس النواب ورئاسة المجلس الوطني للحزب، وبرزت في قضايا حقوق المرأة والمساواة، قبل انتقالها إلى العمل الحكومي كوزيرة للأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.

أعضاء الحكومة الجديدة: من الوزراء إلى الوزراء المنتدبين

في قائمة الوزراء المنتدبين، يحتفظ عبد اللطيف لوديي بمنصبه منذ عام 2010 مشرفاً على الجوانب الإدارية والمالية لإدارة الدفاع الوطني. قلوب فيطح، قيادية بالأصالة والمعاصرة، شغلت عضوية البرلمان والمكتب السياسي، وترأست منظمة نساء الحزب، ونشطت في قضايا المساواة ومناهضة العنف ضد النساء، وتولت حقيبة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. عمر حجيرة، قيادي بحزب الاستقلال، تولى رئاسة المجلس الجماعي لوجدة وشغل مسؤوليات برلمانية وحزبية، واحتفظ بمنصبه في التجارة الخارجية. أحمد المهدي المزواري، قيادي بالاتحاد الاشتراكي، شغل عضوية مجلس النواب ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل انتقاله إلى مسؤولية الصيد البحري.

كمال الهشومي، ينتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، أُسندت إليه حقيبة التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، لكن لم تتوافر معلومات موثقة كافية بشأن مساره المهني السابق. ماديحة خيير، برلمانية من حزب الاستقلال، مثلت جهة بني ملال خنيفرة وعملت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل تولي حقيبة التكوين المهني والتأهيل. فاطمة السعدي، سياسية بحزب الأصالة والمعاصرة، برزت في العمل الحزبي والمحلي بمنطقة الحسيمة، وتتولى ملفات الإسكان والسياسات الحضرية. صلاح الدين عبقري، قيادي بالأصالة والمعاصرة، انتُخب رئيساً لمنظمة شباب الحزب في سبتمبر 2025، وبرز في الدعوة إلى تعزيز مشاركة الشباب السياسية، وتولى حقيبة الشباب. رشيد حموني، قيادي بحزب التقدم والاشتراكية، ترأس فريقه النيابي بمجلس النواب، وبرز في مناقشة القضايا الاجتماعية والتشريعية قبل دخوله الحكومة كوزير منتدب للإدماج الاجتماعي. عائشة كلاع، محامية وسياسية من الاتحاد الاشتراكي، شغلت عضوية البرلمان ولجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، وتعود إلى المسؤولية العمومية عبر ملف إصلاح الإدارة. عبد الجبار الرشيدي، قيادي بحزب الاستقلال، برز في القضايا الاجتماعية والعمل الحزبي والمؤسساتي، وأُسندت إليه مسؤولية الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

وبهذه التشكيلة، تجمع حكومة المنصوري بين استمرارية وزراء مخضرمين وعودة قيادات حزبية وانتقال برلمانيين إلى السلطة التنفيذية، فيما تبرز إعادة توزيع الاختصاصات واستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي ضمن أبرز ملامح المرحلة الحكومية الجديدة.