الأغلبية الحاكمة في موريتانيا تختار ممثليها للحوار السياسي amid احتجاجات حزب جبهة المواطنة والعدالة
اختيار ممثلي الأغلبية للجنة الإشراف
أعلن ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا يوم الجمعة عن اختيار ممثليه الذين سيشاركون في لجنة الإشراف على الحوار السياسي المرتقب. جاء ذلك في بيان أصدره الائتلاف أوضح فيه أنه اختار رئيس حزب “الإنصاف” الحاكم محمد ولد بلال ليكون نائباً لرئيس اللجنة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين مستمدين من قيادات الأحزاب المنضوية في الائتلاف.
وقال الائتلاف إن هذه الخطوة تأتي حرصاً على إتمام تشكيل اللجنة ضمن الإطار الزمني المحدد، واعتماداً على معايير وصفها بالموضوعية مثل الوزن الانتخابي والتمثيل في الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.
اعتراض جبهة المواطنة والعدالة
من جهته، أعلن حزب “جبهة المواطنة والعدالة” برئاسة محمد جميل ولد منصور تجميد علاقته بالائتلاف الحاكم، احتجاجاً على ما وصفه بالقرارات الأحادية التي اتخذت دون مشاورات مسبقة.
وأوضح الحزب في بيانه أن التشكيلة التي أعلن عنها الائتلاف لم تنشأ عن حوار أو توافق بين جميع مكونات الائتلاف، ولم تراعِ تمثيلاً عادلاً للأحزاب المختلفة داخله، وبالتالي رفض اعتبار الأعضاء المختارين ممثلين له في الحوار السياسي القادم.
وأكد الحزب أن الحوار الوطني المقبل يشكل محطة مهمة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وأنه لن يقبل بأن يُمثل بأعضاء لم يُختاروا عبر توافق جماعي.
خلفية الحوار الوطني والانتخابات الأخيرة
في يوليو/تموز الماضي، وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في موريتانيا وثيقة توافقية تمهد لاستئناف جلسات “الحوار الوطني الشامل” بعد تجاوز خلافات kring إدراج مدد الولاية الرئاسية في جدول أعمال الحوار.
وبالعودة إلى أكثر من عام قبل ذلك، دعا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أحزاب المعارضة والموالاة إلى إجراء حوار سياسي يكون جامعاً وصريحاً ومسؤولاً، بعيداً عن الخلافات والمكاسب الحزبية الضيقة.
وفي يوليو 2024، جرت انتخابات رئاسية في موريتانيا أسفرت عن فوز الرئيس الغزواني بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وسط شكوك من المعارضة في نزاهتها أدت إلى احتجاجات أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين.
وعلى الرغم من عودة الهدوء، استمرت المعارضة في المطالبة بحوار سياسي يبحث في قضايا المنظومة الانتخابية لضمان شفافية العمليات الانتخابية في المستقبل.
