السعودية توقف سفر مواطنيها إلى كينيا وتعلق التأشيرات للقادمين منها ضمن إجراءات إيبولا

أعلنت المملكة العربية السعودية، في 31 أكتوبر 2026، عن إجراءات وقائية إضافية مشددة لمواجهة المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار فيروس إيبولا، استناداً إلى تقييم أعدته الجهات الصحية المختصة للوضع الوبائي.

وتشمل الإجراءات الجديدة منع سفر المواطنين السعوديين إلى جمهورية كينيا، وتعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات للراغبين في القدوم من هذا البلد، فضلاً عن عدم السماح بدخول أي شخص يصل إلى أراضي المملكة قادماً من كينيا.

حظر يشمل العابرين عبر دول أخرى

ولا يقتصر المنع على القادمين مباشرة من كينيا، بل يشمل المسافرين الذين يصلون عبر دول أخرى إذا كانوا قد مكثوا في كينيا أو في إحدى الدول التي سجلت انتشاراً للفيروس، وذلك خلال مهلة أقصاها 21 يوماً قبل وصولهم إلى المملكة.

استكمال لسلسلة تدابير سابقة

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة إجراءات احترازية بدأت المملكة تنفيذها منذ يوليو عام 2019، وعززتها في مايو عام 2026 تجاه القادمين من الدول التي تشهد مخاطر تفشي الفيروس. ويستند النهج المتبع إلى استراتيجية استباقية قائمة على الرصد المستمر للأخطار الصحية، والتقييم الدوري للمستجدات، والتنسيق مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، بما يعزز حماية المواطنين والمقيمين والزوار ويدعم الأمن الصحي العالمي.

وكانت السعودية قد علقت في يونيو عام 2026 سفر مواطنيها وحركة القدوم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان. كما شددت الإجراءات الاحترازية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وهي رواندا وبوروندي وتنزانيا وجمهورية الكونغو (برازافيل)، من خلال تكثيف الفحص في منافذ الدخول، وتفعيل آليات التقصي الوبائي، وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية المبكرة.

هيئة وقاية: الوضع الصحي مطمئن

من جهتها، أكدت هيئة الصحة العامة وقاية أن الوضع الصحي في المملكة مطمئن ويخضع لمتابعة دقيقة ومستمرة. وأشارت الهيئة إلى أنها تواصل رصد التطورات الوبائية في المنطقة والعالم، بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها، واتخاذ ما تقتضيه المستجدات من تدابير وقائية.