وزير الإعلام الكويتي: قانون تنظيم الإعلام نقلة تشريعية تواكب العصر الرقمي وتصون حرية الصحافة المسؤولة

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، عمر العمر، أن مشروع المرسوم بقانون تنظيم الإعلام يُشكّل خطوة محورية نحو تطوير البيئة القانونية للإعلام في الكويت، وبناء نظام حديث ومتكامل يواكب التغيرات السريعة في قطاع الإعلام والفضاء الرقمي، ويوازن بين حرية العمل الإعلامي والمسؤولية المهنية وحماية المجتمع.

تحديث تشريعي وتوحيد للقوانين

وأوضح الوزير العمر، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يأتي في إطار مساعي الدولة لتحديث تشريعاتها وتبسيط إجراءاتها، إذ يجمع تحت سقف قانوني واحد القوانين المنظمة للمطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى تنظيم مجالات الإعلان، وصناعة المحتوى، والإنتاج الفني، وخدمات البث، وسائر الأنشطة الإعلامية ذات الصلة.

وبيّن أن الهدف من توحيد هذه التشريعات هو توفير مرجعية قانونية واضحة وشاملة للعاملين والمستثمرين في الحقل الإعلامي، وذلك بعد التحولات الكبيرة التي شهدها الإعلام في السنوات الأخيرة، وظهور أنماط ومنصات وممارسات جديدة لم تكن قائمة وقت صدور التشريعات السابقة.

منصة رقمية للتراخيص وتحفيز الاستثمار

وأشار العمر إلى أن المشروع يتبنى نهجاً أكثر مرونة في نظام التراخيص، عبر إنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط بالجهات المختصة، وتبسيط الإجراءات والمدة الزمنية للتراخيص والبت في الطلبات، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاع الإعلامي والإبداعي.

وأضاف أن المشروع ينظّم لأول مرة بصورة متكاملة نشاط صناع المحتوى والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويضع قواعد واضحة للإفصاح عن المحتوى الإعلامي والإعلاني، إلى جانب تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحتوى، مما يعزز الشفافية ويحمي الجمهور والمستهلك.

حماية المجتمع وضمان المسؤولية المهنية

وأكد الوزير أن تنظيم الإعلام يعني إيجاد بيئة مهنية واضحة تحمي حرية التعبير والعمل الصحفي المسؤول، وتحدد الحقوق والواجبات بشكل أكثر وضوحاً. وأوضح أن حماية الطفل والأسرة والمجتمع تمثل محوراً أساسياً في المشروع، من خلال وضع ضوابط تحمي خصوصية الأطفال وتمنع استغلالهم أو الإساءة إليهم، فضلاً عن تطوير معايير المحتوى للتعامل مع الممارسات والمخاطر المستجدة في البيئة الرقمية.

وفي ما يخص المخالفات، أوضح العمر أن المشروع يقوم على مبدأ التدرج والتناسب في الجزاءات، بحيث يكون الأساس هو المعالجة التنظيمية والإدارية، بدءاً من التنبيه والإنذار وصولاً إلى الجزاءات المالية والإدارية حسب طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، مع قصر العقوبات الجزائية على الحالات المحددة وفقاً للقانون.

وشدد الوزير على أن المشروع راعى أيضاً طبيعة العمل الإعلامي المباشر، ووزع المسؤولية وفق الدور الفعلي لكل طرف، بما يحقق قدراً أكبر من الوضوح والعدالة في تحديد المسؤولية، ويحفظ في الوقت نفسه حق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.

طموح لتشريع يواكب المستقبل

واختتم الوزير العمر تصريحه قائلاً: «طموحنا أن يكون لدينا تشريع إعلامي حديث يواكب المستقبل ولا يقف أمامه، ويحمي حرية الإعلام المسؤول، ويصون حقوق المجتمع والمستهلك، ويمنح المبدعين والمستثمرين بيئة واضحة وعادلة للعمل والنمو؛ فالإعلام الكويتي يمتلك تاريخاً عريقاً، ومسؤوليتنا أن نوفر له تشريعاً حديثاً يليق بهذا التاريخ ويواكب تطلعات الكويت نحو المستقبل».

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إعداد المشروع من الجهات المعنية، وللأسرة الإعلامية الكويتية على ما تبذله من جهد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.