الشيخة بيبي اليوسف تكشف عن قرار جديد لتحديث بيانات المساكن المؤجرة وتوزيع الوحدات
قرار تحديث البيانات وتوزيع الوحدات
كشفت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، عن صدور قرار جديد سيُعلن عنه رسمياً في الجريدة الرسمية قريباً، يحثّ صاحبات طلبات المساكن المؤجرة على تحديث بياناتهن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإلا يسقط الطلب الإسكاني. وأوضحت أن القرار يهدف إلى ضمان وصول الوحدات إلى المواطنات الفعليات.
جاء ذلك على هامش توزيع لجنة إسكان المرأة نحو 150 بيتاً على المواطنات ضمن المساكن المؤجرة في منطقتي الصليبية وتيماء.
وقالت اليوسف إن بعض المواطنات يطالبن بمناطق محددة، إلا أن المؤسسة تعمل وفق المتاح حالياً، مضيفة: «هذا الموجود حالياً، ونتمنى تلبية جميع الرغبات، لكن المرحلة مؤقتة ولمدة سنة ونصف السنة تقريباً، إلى حين الانتقال إلى البيوت الجديدة في منطقة المساكن الميسّرة».
شروط السكن والاستمرار والآلية
وشددت على ضرورة عدم إبقاء البيوت مهجورة بعد تسلّمها، مبينة أن المواطنة التي تتسلم الوحدة مطالبة باستكمال إجراءات السكن خلال شهرين وتكون ساكنة، وإلا سيتم سحب البيت منها.
وأكدت اليوسف أن المؤسسة لن توزع وحدات ضمن مشروع المساكن الميسرة قبل اكتمال الخدمات الأساسية، موضحة أن التوزيع سيكون بعد جاهزية المدارس والجمعيات والخدمات الصحية، بهدف توفير منطقة متكاملة للسكان.
كما دعت المواطنات إلى عدم تحمّل تكاليف مرتفعة على البيوت المؤقتة، مؤكدة أنها صالحة للسكن، وتمت إزالة الوحدات غير الصالحة ورفع تقارير بشأنها إلى الوزير، تمهيداً لهدمها.
وبيّنت أنه بالنسبة للإخلاءات، فقد تم التمديد لفترة الإخلاء لمن لديهم أبناء في الثانوية العامة، حيث تم منحهم مهلة حتى شهر أغسطس المقبل، أو من يثبت وجودهم في رحلات العلاج بالخارج.
وأعلنت عن بدء توزيع دفعة جديدة من الوحدات السكنية بعد عطلة العيد، مشددة على أن آلية التوزيع مستمرة ومباشرة، فكلما توافرت بيوت جديدة نتيجة خطة الإخلاءات الجارية سيتم حصرها وتوزيعها فوراً على المواطنات المستحقات وفقاً لأقدمية الطلب.
المساواة، الاستثناءات والحالات الإنسانية
وشددت اليوسف على أن لوائح الإسكان مربوطة بنظام المنافذ، وأنه لا يُقبل قانوناً تقديم طلبات إسكانية لمن تكون خارج البلاد لمدد طويلة عن التي حددها القانون.
وبخصوص الوضع القانوني لأبناء المواطنة من زوج غير كويتي المتوفاة، أضافت أن اللوائح تمنح البنات حق البقاء والاستمرار في السكن كنوع من الرعاية، في حين يلزم القانون الأولاد الذكور ممن تجاوزوا سن الـ21 عاماً بإخلاء السكن.
وفيما يتعلق بالعسكريين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن انتهت خدماتهم، قالت: «لا وجود للاستثناءات في قاموس عملنا، فال법 يطبق بمسطرة واحدة على الجميع، تحقيقاً للعدالة». ولفتت إلى أن اللجنة تراعي بعض الحالات الإنسانية والاجتماعية القاهرة بضوابط مشددة، مثل الإبقاء على الأسر التي تضم حالات متعددة من ذوي الإعاقة المقيمين في المسكن.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
