صدام حفتر: تمديد ولاية البعثة الأممية بليبيا يفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة

اعتبر صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا، اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد يشكل نافذة مهمة لتحريك العملية السياسية نحو حل شامل يضع حداً لسنوات الانقسام والجمود السياسي.

ترحيب بقرار مجلس الأمن

جاءت تصريحات حفتر في بيان أصدره عقب اعتماد مجلس الأمن، الجمعة، القرار رقم 2835 الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) حتى 31 أكتوبر 2027، بعد أن حظي القرار بتأييد 13 عضواً من أصل 15، فيما امتنعت روسيا واليونان عن التصويت.

ووصف حفتر تمديد ولاية البعثة الأممية بأنه “فرصة مهمة لدفع العملية السياسية نحو تسوية وطنية شاملة تنهي سنوات الانقسام والانسداد السياسي وتضع حداً للمراحل الانتقالية التي طال أمدها وتفتح الطريق أمام بناء دولة مستقرة بمؤسسات موحدة وفاعلة”.

دعوة لنتائج ملموسة

ورحب حفتر باستمرار الجهود الأممية الداعمة للمسار السياسي، مؤكداً أن “أهمية هذا التمديد تكمن فيما ينبغي أن يفضي إليه من نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الليبيين”. وأضاف: “آن الأوان لتجاوز حالة الجمود والمضي نحو توافق وطني جاد وفق خارطة طريق واضحة ومحددة الآجال لها ضمانات التنفيذ وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة على أساس دستوري وقانوني متوافق عليه”.

ويرى حفتر أن “توحيد السلطة التنفيذية يمثل أولوية وطنية قصوى لا تحتمل مزيداً من التأجيل لما يترتب على استمرار انقسامها من إضعاف لمؤسسات الدولة وتعطيل لمصالح المواطنين”. وشدد على أن توحيد السلطة التنفيذية يجب أن يكون خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وليس مدخلاً لإطالة أمدها أو إعادة إنتاجها بصيغ جديدة.

ثوابت وطنية لا تقبل المساومة

وأكد حفتر أن “سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلال قرارها الوطني ثوابت لا تقبل المساومة”، مشدداً على أن الحل السياسي يجب أن ينبع من إرادة الليبيين، وأن يقوم على تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، بما يعزز وحدة الدولة ومؤسساتها.

وجدد حفتر استعداده “لمواصلة التعاون الإيجابي مع البعثة الأممية والدول الصديقة ودعم كل جهد جاد يقرب وجهات النظر بين الليبيين ويسهم في إنهاء الانقسام”، على أن يظل الدور الدولي مسانداً للإرادة الوطنية ومحترماً لسيادة الدولة واستقلال قرارها. ودعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتعامل مع المرحلة الراهنة بجدية واستعداد للتوافق، بعيداً عن المصالح والحسابات التي أطالت أمد الانقسام.

انقسام سياسي مستمر

وتعاني ليبيا من انقسام سياسي بين حكومتين؛ الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، والتي تدير غرب البلاد، والثانية هي حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب.

وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قيادة جهود وحوارات سياسية تهدف إلى تحقيق توافق بين الأطراف الليبية يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة تضع حداً للأزمة السياسية المستمرة في البلاد.