وزير التربية يلغي نتائج اختبارات المرحلة الرابعة للوظائف الإشرافية ويأمر بإعادة الامتحانات لجميع المتقدمين
قرار الإلغاء وإعادة الامتحانات
أصدر معالي وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي قراراً يقضي بإلغاء جميع نتائج امتحانات المرحلة الرابعة المخصصة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وإعادة إجراء هذه الامتحانات لكل من تقدموا لها. جاء هذا القرار بعد انتهاء أعمال لجنة تحقيق محايدة شكلها الوزير لفحص الملاحظات والشكاوى التي وردت من المتقدمين ومن الميدان التربوي بخصوص تلك الاختبارات.
وأوضحت وزارة التربية في بيانها أن القرار يستند إلى ما توصلت إليه لجنة التحقيق المحايدة، ويهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات المنظمة للاختبارات، والتأكد من أن أي قرار إداري يترتب عليها يستند إلى أسس صحيحة وسليمة. كما يهدف القرار إلى تعزيز الثقة في نظام الاختيار لشغل المناصب الإشرافية، وتأكيد أن تحمل المسؤوليات التعليمية يجب أن يقوم على مبادئ موضوعية وإجراءات منضبطة تخلو من أي مخالفات.
نتائج لجنة التحقيق والتجاوزات المكتشفة
كشفت لجنة التحقيق المحايدة، التي ضمت متخصصين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية، عن وجود تداول غير مشروع لأسئلة الاختبارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أخلّ بتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين المتقدمين. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع الأمانة المهنية والمسؤولية التربوية المفروضة على العاملين في القطاع.
وأفادت وزارة التربية بأن اللجنة قامت بفحص شامل لجوانب الاختبارات، راجعة الإجراءات المتبعة في تنظيمها وتنفيذها، وتقيم سلامة الآليات المعتمدة، ورصدت نقاط الخلل وقدمت التوصيات اللازمة للوزير لاتخاذ الإجراء المناسب استناداً إلى نتائج التحقيق.
ترتيبات إعادة الامتحانات وضمان النزاهة
أعلنت وزارة التربية أن قطاع الشؤون التعليمية سيتولى تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لإعادة الامتحانات، وفق جدول زمني سيُحدد لاحقاً، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للاختبارات واتخاذ التدابير التي تضمن سريتها وسلامة إجراءاتها، ومنع وقوع أي مخالفات أثناء إجرائها.
وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن موعد الامتحانات المعادة، ومكان انعقادها، ومدة كل امتحان، والمحتوى العلمي المقرر، على أن تُنشر هذه التفاصيل رسمياً من قبل وزارة التربية وتُرسل إلى المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية للمرحلة الرابعة، بما يضمن وضوح الإجراءات وتمكينهم من الاستعداد استناداً إلى معلومات معتمدة ومعلنة.
وأكدت الوزارة أن إعادة الامتحانات تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، وترسيخ معايير النزاهة والشفافية في شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وضمان أن النتائج المعتمدة تستند إلى إجراءات صحيحة وسليمة تمنح الجميع فرصاً متكافئة وفق الضوابط المنظمة. وشددت على أن حماية مصداقية الاختبارات تتطلب التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو مخالفات، وعدم السماح بأن تُشكَّل الإجراءات محل شك يضر بعدالة المنافسة أو حقوق المتقدمين، مؤكدة أن سلامة النظام الإداري والتربوي تبقى أولوية أساسية في جميع القرارات والإجراءات المتصلة بالوظائف الإشرافية.
