وزارة الشؤون تهدد بعزل مجالس الجمعيات المتأخرة في رواتب عمالة المناولة
تفاعلاً مع ما كشفه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، خلال لقائه الأسبوع الماضي بممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، بشأن وصول ظاهرة تأخر دفع الرواتب إلى عمالة المناولة في الجمعيات التعاونية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد أي مجلس إدارة جمعية، سواء كان منتخباً أو معيناً، تثبت شكوى عمالته المسجلة على ملفات شركات متعاقدة مع الجمعيات من عدم انتظام صرف مستحقاتهم الشهرية.
توجيهات الوزيرة بالتحقيق الفوري
أفادت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية بأن الوزيرة د. أمثال الحويلة أصدرت توجيهات مباشرة لقياديي قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، بضرورة إيلاء هذا الملف الإنساني الأولوية القصوى، في إطار التنسيق الحكومي المشترك الهادف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة في جميع قطاعات الدولة، وخاصة تلك التي تشرف عليها الوزارة. وشددت الوزيرة على أن أي شكوى تتعلق بالحقوق المالية لعمالة الجمعيات التعاونية ستُؤخذ بجدية تامة، وستُحقق فوراً، وفي حال ثبوت المخالفات ستُتخذ إجراءات رادعة ضد مجالس تلك الجمعيات، على أن تُحاسب على سوء الإدارة والإخلال بمسؤولياتها.
عقوبات متدرجة تصل إلى عزل المجالس
أوضحت المصادر أن الوزارة، باعتبارها الجهة القانونية المسؤولة عن الرقابة والإشراف على أعمال الجمعيات، ستطبق عقوبات تصاعدية على المجالس المخالفة، تبدأ بالإنذار لتلافي المخالفة، ثم وقف اعتماد التوقيع لفترة محددة لحين تصحيح الوضع، وصولاً إلى تحرير ضبطية قضائية. وأضافت المصادر أنه في حال عجز مجلس الإدارة عن معالجة المخالفة وإجبار الشركات المتعاقدة على الانتظام في صرف الرواتب، فقد تُصنف القضية كمخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى إصدار قرارات بعزل بعض الأعضاء أو حل مجلس الإدارة بالكامل.
حرص على عدم ظلم العمالة الوافدة
أكدت المصادر حرص الوزارة الجاد على عدم تعرض العمالة الوافدة لأي شكل من أشكال الظلم، على غرار ما توفره للعمالة الوطنية العاملة في الجمعيات، مشددة على أن متابعة هذا الملف ستكون مستمرة لضمان حقوق جميع العاملين.
