الهيئة العامة للقوى العاملة تحدد 13 سبباً معتمداً للخصم من رواتب العمالة في القطاع الأهلي

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن القائمة الرسمية للأسباب التي تتيح للشركات العاملة في القطاع الأهلي خصم جزء من رواتب العمالة المسجلة لديها، وذلك عبر النظام الآلي للأجور. وتضم القائمة 13 سبباً معتمداً يمكن للمنشآت الاختيار من بينها عند التقدم بطلبات نقص الأجور أو الخصم منها.

الأسباب المعتمدة للخصم

تتضمن الأسباب المقررة كلاً من: الإجازة غير مدفوعة الأجر داخل البلاد أو خارجها، وإجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية المدفوعة جزئياً أو غير المدفوعة. كما تشمل الإجازة المدفوعة مسبقاً عبر التحويل البنكي، وإلغاء إذن العمل، وصدور إذن العمل حديثاً على صاحب العمل، والعامل المسجل عليه بلاغ تغيب. إضافة إلى ذلك، تندرج ضمن القائمة أيام الغياب عن العمل، والشكاوى المنظورة أمام جهات التحقيق والمنازعات القضائية، والديون أو القروض المستحقة لصاحب العمل، والتحويل لغير المؤسسات المالية المحلية.

شروط وضوابط الخصم

أكدت الهيئة أن عملية الخصم من الرواتب تتطلب تقديم المستندات التي تثبت مشروعية الخصم ومبرراته، مع الالتزام بالحدود المقررة. وأوضحت أن النسبة القصوى المسموح بخصمها شهرياً تبلغ 25 في المئة من راتب العامل، على أن يُرفق مع الطلب ما يثبت قانونية هذا الخصم.

إجراءات التسجيل في النظام

وذكرت الهيئة أن الشركات الراغبة في تسجيل طلبات نقص الرواتب أو الخصم منها يتعين عليها اختيار السبب المناسب من بين الأسباب الـ13 المحددة في النظام الآلي للأجور، مع استيفاء جميع المتطلبات النظامية لضمان قبول الطلب.