الأطراف الليبية تشيد بإقرار مجلس النواب للاتفاقية البحرية مع أنقرة
لاقى قرار مجلس النواب الليبي المصادقة على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا ترحيبا واسعا من مختلف الأطياف السياسية في البلاد.
مصادقة برلمانية بالإجماع
وكان مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة بنغازي في شرق البلاد مقرا له، قد أعلن يوم الثلاثاء في بيان رسمي أنه صوّت “بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الجمهورية التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط”.
وبعد ساعات معدودة من انعقاد الجلسة البرلمانية، التي شهدت أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم أخرى كانت قد أبرمت بين الحكومة الليبية السابقة ونظيرتها التركية، بالإضافة إلى إلغاء قرار سابق للمجلس يقضي بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة، بادرت شخصيات وجهات من شرق ليبيا وغربها إلى الإعراب عن تأييدها لهذه الخطوة، مؤكدة في تصريحات منفصلة أهمية تلك القرارات وتأثيرها على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
ترحيب رسمي ومواقف داعمة
وجاءت المواقف المرحبة في بيانات مستقلة صدرت عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الأعلى للدولة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ونائب القائد العام لقوات شرق البلاد صدام حفتر، وعضو المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأعربت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عن ترحيبها “بتصويت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط”، كما رحبت “بإلغاء قراري مجلس النواب بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين البلدين، وقطع العلاقات السياسية مع تركيا”.
وشددت الوزارة على أن “هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وترسيخ أواصر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفقا للقواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي”.
من ناحيته، أصدر المجلس الأعلى للدولة الليبي بيانا أعلن فيه ترحيبه “بموافقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم المبرمة بين دولة ليبيا والجمهورية التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وإلغاء قراراته السابقة ذات الصلة”، معتبرا هذه الخطوة “تطورا إيجابيا نحو توحيد الموقف الليبي إزاء الحقوق والمصالح السيادية للدولة”.
وأكد المجلس “أهمية استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة، ومواصلة التنسيق بين المؤسسات المختصة بما يضمن تثبيت الحقوق البحرية الليبية، ويعزز فرص التعاون الثنائي مع الجمهورية التركية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.
وأوضح أن موقفه الداعم للمذكرة “يستند إلى قناعته بأهمية صون حقوق ليبيا البحرية، وحماية مصالحها الوطنية، واستعادة مساحات شاسعة كانت مهددة بالضياع، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من مقدراتها ومواردها وفقًا للقواعد القانونية ذات الصلة”، مشددا على أن “توافق المؤسسات الليبية حول القضايا السيادية يمثل ركيزة أساسية لتوحيد القرار الوطني وتعزيز حضور ليبيا الإقليمي والدولي وحماية مصالحها العليا بعيدًا عن الانقسامات والتجاذبات السياسية”.
تصريحات القيادات حول الاتفاقية
أما موسى الكوني، الذي كان من بين الأوائل الذين رحبوا بالقرار، فقد قال في بيانه: “أرحب بمصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط”، وأكد تأييده للمذكرة “لما تمثله من أهمية في صون الحقوق البحرية الليبية وتعزيز مصالحها في البحر الأبيض المتوسط”.
ودعا الكوني إلى “مواصلة التواصل المؤسسي المباشر بين مجلس النواب والجانب التركي، والبناء على هذه المصادقة لتفعيل مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بما يخدم الشعبين الليبي والتركي”.
بدوره أصدر نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر بيانا قال فيه: “أرحّب بالقرارات التي اتخذها مجلس النواب بالإجماع بشأن اعتماد الاتفاقية البحرية الليبية التركية، وإلغاء قراراته السابقة ذات الصلة”، مثمنا “ما تجسده هذه الخطوات من توجه نحو تجاوز خلافات المراحل السابقة والتعامل مع القضايا السيادية والعلاقات الخارجية انطلاقًا من المصالح العليا للدولة الليبية”.
وأكد حفتر أن موقفه ينطلق من “مبادئ وطنية ثابتة، في مقدمتها تقديم مصلحة ليبيا وصون سيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على استقلال قرارها الوطني ورفض التدخل في شؤونها الداخلية”، موضحا أنه ينظر إلى الاتفاقية البحرية “بوصفها إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في حماية حقوق ليبيا ومصالحها الاقتصادية في البحر المتوسط وتعزيز فرص بناء مصالح مشتركة مع تركيا”.
وأضاف أن الاتفاقية تتيح “آفاقًا أوسع لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والاستثمار والشراكة طويلة الأمد، فضلًا عن دعم فرص التفاهم بشأن القضايا الإقليمية”.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة خالد المشري فقد صرح قائلا: “أرحّب بمصادقة مجلس النواب على الاتفاقية البحرية الليبية التركية باعتبارها خطوة مهمة في مسار تثبيت حقوق ليبيا ومصالحها الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط”، موضحا أن له دورا في دعم الاتفاقية عند توقيعها “انطلاقا من الإيمان بما تمثله من أهمية للمصالح الوطنية الليبية التركية المشتركة، وما تتيحه من فرص لحماية حقوق البلاد وتعزيز مكانتها وفقًا للقانون الدولي”.
وأكد المشري أن الاتفاقية تمثل “استحقاقا استراتيجيا يتجاوز حدود المرحلة الراهنة ليمتد أثره إلى مستقبل ليبيا وأجيالها القادمة”، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية ودعم كل ما من شأنه حماية حقوق البلاد وتعزيز قدراتها وإمكاناتها.
يذكر أن مجلس النواب الليبي كان قد أعلن يوم الثلاثاء تصويته بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب التصويت لصالح إلغاء قرارات سابقة تتعلق برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
وتشهد العلاقات الليبية التركية خلال الفترة الأخيرة تقاربا متزايدا وزيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، في ظل تأكيد أنقرة دعمها لوحدة ليبيا وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الليبية بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية.
